ألمانيا- الحزب الاشتراكي الشريك بالحكومة يطالب بحظر "البديل"

طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في مؤتمره الاتحادي المنعقد في العاصمة برلين اليوم الأحد (29 حزيران/يونيو 2025)، بالبدء الفوري في تحضيرات جدية لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي صنفته الاستخبارات الداخلية يمينيًا متطرفًا.

 وقال رئيس الحزب، لارس كلينغبايل: "في اللحظة التي يعلن فيها جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أن هذا حزب يميني متطرف على نحو مؤكد، لم يعد هناك مجال للمناورة بعد الآن». والحزب الاشتراكي هو شريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ويشغل كلينغبايل في الحكومة الألمانية الائتلافية منصبي وزير المالية ونائب المستشار فريدريش ميرتس.

وأقر مندوبو الحزب طلبًا ينص على أنه "الآن هو الوقت المناسب لكي تعمل الهيئات الدستورية المخولة بتقديم طلب (للحظر) بتهيئة الشروط اللازمة لتقديم طلب عاجل لإثبات عدم دستورية حزب البديل". وورد في صيغة هذا الطلب أنه يتعين تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات مهمتها جمع المواد اللازمة لذلك.

وتزايدت الدعوات لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" بعد أن أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مايو/أيار الماضي تصنيف الحزب على أنه يمثل حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة. ومع ذلك، قرر المكتب تعليق استخدام هذا التصنيف مبدئيًا انتظارًا للبت في طعن قضائي من جانب الحزب، وسيتعامل المكتب مع الحزب على أنه حالة تطرف يميني "مشتبه بها" حتى تصدر محكمة كولونيا الإدارية حكمها.
 

الخضر يؤيد الحظر والمستشار "متشكك"

وكان حزب الخضر المعارض قد طالب -في وقت سابق من حزيران/يونيو الحالي- الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لجمع المواد اللازمة للشروع في إجراء لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا".

لكن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعرب في منتصف أيار/مايو الماضي عن "تشككه الشديد" بشأن الدعوات المتزايدة لحظر حزب "البديل"، بعدما صنفته الاستخبارات الداخلية بأنه "حزب يميني متطرف مؤكد". وقال ميرتس وقتها لصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية إنه لحظر جماعة ما، يتعين إثبات أنها تحارب "بشدة" النظام الديمقراطي الحر في البلاد، مضيفًا أن "عبء الإثبات يقع على عاتق الدولة وحدها".

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المخول لها في ألمانيا تقديم طلب لدى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر حزب ما هي الحكومة الألمانية والبرلمان الاتحادي (بوندستاغ) مجلس الولايات (بوندسرات).

وتبين استطلاعات الرأي الحديثة  تمسك حزب "البديل" بالمرتبة الثانية خلف المحافظين وه هي المرتبة التي فاز بها في انتخابات فبراير/شباط، رغم تراجعه نقطة مئوية واحدة إلى 22% في الاستطلاع مقارنة بأوائل يونيو/حزيران.

تحرير: و.ب