53 مليار دولار.. الأمم المتحدة تكشف عن كلفة إعادة إعمار غزة
١١ فبراير ٢٠٢٥
كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة أن "المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة تقدر بنحو 53,142 مليار دولار"، وأضاف: "ضمن هذا المبلغ، يقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20,568 مليار دولار".
وفي قرار صدر في كانون الأول/ديسمبر 2024 يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الأمين العام أن يقدّم لها خلال شهرين تقييما لاحتياجات القطاع الفلسطيني على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وجاء في التقرير الذي نُشر اليوم الثلاثاء (11 فبراير/ شباط 2025)، أنّه "على الرغم من أنّه ليس من الممكن في السياق الحالي، إجراء تقييم كامل لمجموعة الاحتياجات التي ستكون مطلوبة في قطاع غزة، إلا أنّ التقييم الموقت السريع يوفّر مؤشرا أوليا إلى الحجم الكبير للاحتياجات في إطار التعافي وإعادة الإعمار في القطاع". وأشار التقرير إلى أنّه مع تدمير "أكثر من 60 في المئة من المساكن" منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، سيتطلب قطاع الإسكان حوالي 30 في المئة من احتياجات إعادة الإعمار، أي 15,2 مليار دولار. يلي ذلك التجارة والصناعة (6,9 مليارات دولار)، والصحة (6,9 مليارات دولار)، والزراعة (4,2 مليارات دولار)، والحماية الاجتماعية (4,2 مليارات دولار)، والنقل (2,9 مليار دولار)، والمياه والصرف الصحي (2,7 مليار دولار)، والتعليم (2,6 مليار دولار).
ويشير التقرير أيضا إلى التكاليف المرتفعة المتوقّعة للقطاع البيئي بشكل خاص (1,9 مليار دولار)، "بسبب الكمية الكبيرة من الأنقاض التي تحتوي على ذخائر غير منفجرة والكلفة العالية المرتبطة بإزالة الركام".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ النزاع خلّف "أكثر من 50 مليون طن من الركام، تحتها رفات بشري إلى جانب ذخائر غير منفجرة، وأسبستوس ومواد خطرة أخرى".
من جهة أخرى، شدّد غوتيريش على أنّ "أي جهد للتعافي وإعادة الإعمار يجب أن يكون راسخا بقوة في إطار سياسي وأمني أوسع، كي يكون قابلا للتطبيق"، مع اعتبار غزة "جزءا لا يتجزّأ من دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية... وقابلة للحياة وذات سيادة". وفي التقرير المؤرّخ في 30 كانون الثاني/يناير، أي قبل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنّه يريد السيطرة على قطاع غزة، شدد غوتيريش على "ضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية لاعبا محوريا في تخطيط وتنفيذ أنشطة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة".
رفض لقرار عباس بإلغاء المخصصات
وبينما يدور الحديث عن الدمار الهائل في غزة ومبالغ إعادة الإعمار، رفضت مؤسسات فلسطينية المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقاضي بإلغاء القانون المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات "الأسرى والشهداء والجرحى". وقضى المرسوم بإلغاء "المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى" ونص على "نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
ودعا قدورة فارس، رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، وهي مؤسسة حكومية رسمية إلى "سحبه فورا". وخاطب فارس رئيس السلطة الفلسطينية قائلا "أناشدك أن تتدارك هذا الأمر وأن يتم سحب هذا المرسوم". وأضاف فارس في مؤتمر صحافي عقده في مقر "هيئة شؤون الأسرى" في رام الله "موضوع بهذا الحجم كان يجب أن يناقش في كافة الأطر الحزبية.."، مؤكدا أن "مخصصات الأسرى كانت محل إجماع".
وأوضح رئيس "هيئة شؤون الأسرى" أن "نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم". كذلك، طالب رئيس حركة الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج "بسحب هذا المرسوم وكأنه لم يكن، خاصة في وقته ومضمونه، والأسرى على أبواب الحرية"، حسب قوله.
ف.ي/ص.ش (ا.ف.ب، رويترز)