هولندا تنتخب برلمانها في سبتمر المقبل وأزمة الموازنة تراوح مكانها
٢٥ أبريل ٢٠١٢
طلبت الملكة بياتريس، ملكة هولندا، اليوم الأربعاء (25 أبريل/ نيسان) حل البرلمان حتى يتسنى إجراء انتخابات في 12 سبتمبر/ أيلول مما يترك البلاد عرضة لأشهر من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد انهيار الحكومة بسبب جدل حول خفض الميزانية.وقال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن الملكة طلبت حل مجلس النواب لإفساح المجال أمام إجراء الانتخابات في 12 سبتمبر.
وانهارت الحكومة الهولندية أمس الأول الاثنين بسبب إخفاقها في الاتفاق على تدابير التقشف. وبعد 18 شهرا فقط من تسلمها السلطة، قدم رئيس الوزراء مارك روتا استقالة حكومته - التي اعتمدت على تحالف الأقلية بين حزبي "في.في.دي" والديمقراطيين المسيحيين - بعدما انسحب حزب الحرية "بي.في.في" المعروف بمعاداته للأجانب من محادثات التقشف. وسحب حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز دعمه الخارجي للحكومة، ما أسفر عن انهيارها. وكانت هولندا التي تتمتع بالتصنيف الائتماني (ايه ايه ايه) إحدى أكثر دول منطقة اليورو استقرارا لكنها هوت في أزمة سياسية مما أقلق الأسواق المالية التي تركز على مشاكل ديون المنطقة.
واتفقت الأحزاب الممثلة في البرلمان خلال مناقشة أمس الثلاثاء على موعد الانتخابات. ويسعى روتا، المنتمي للحزب الليبرالي "في.في.دي" المحافظ، إلى تسوية مع حزب العمل الهولندي "بي.في.دي.إيه" وأحزاب المعارضة الأخرى بشأن تخفيض النفقات بحوالي 14 مليار يورو (18 مليار دولار). ورفضت كبرى أحزاب المعارضة أمس الثلاثاء دعم حزمة روته لخفض الميزانية بما بين 14 و16 مليار يورو وأمامه الآن أقل من أسبوع لنيل دعم أحزاب أصغر حتى يستطيع تقديم خططه للاتحاد الأوروبي بحلول 30 ابريل/ نيسان.وتهدف تدابير التقشف إلى الوفاء بشرط الاتحاد الأوروبي بخفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2013. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات بين الأحزاب السياسية غدا الخميس.
(ط.أ/ د ب أ/ رويترز)
مراجعة: يوسف بوفيجلين