ميركل تدعم فولف وغالبية الألمان يرغبون في بقاءه رئيسا لهم

أعبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم (الجمعة السادس من يناير/ كانون ثاني 2012) عن "تقديرها الكبير" للرئيس كريستيان فولف في ظل الزوبعة السياسية والإعلامية المثارة حول محاولته إخفاء معلومات عن قرض عقاري خاص كان حصل عليه من أحد أصدقائه المستثمرين إبان فترة توليه رئاسة حكومة ولاية سكسونيا السفلى شمالي ألمانيا.

"خطوة نحو استعادة الثقة"

وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم إن المقابلة التليفزيونية التي أجراها فولف تعد خطوة مهمة نحو استعادة ثقة المواطنين في الرئيس الألماني مشيرا إلى أن المستشارة ميركل تكن "تقديرا كبيرا لفولف كإنسان وكرئيس كما أنها تكن احتراما للمنصب الذي يشغله". وأضاف زايبرت أن المستشارة ترى أن القرار الخاص بنشر نص المكالمة التي أجراها فولف مع كايمان مسألة تخص الطرفين فقط لكنها تحترم رغبة فولف في عدم نشر نص المكالمة.

وكان فولف اعتذر الأربعاء في لقاء تليفزيوني عن مكالمته الهاتفية مع كاي ديكمان رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية التي أثارت القضية لأنه حاول من خلال المكالمة التأثير على ديكمان لتأجيل نشر المقالة التي تتعلق بالقرض. وأوضح فولف في المقابلة أنه طلب تأجيل نشر المقالة لمدة يوم واحد غير أن الصحيفة أصرت على أنه كان يستهدف "بوضوح" إبقاء الأمر برمته طي الكتمان، وتحدى ديكمان الرئيس أن يسمح له بنشر الرسالة. وينتظر عادة ممن يتولى منصب الرئيس في ألمانيا أن يكون سلطة أخلاقية في البلاد تدافع عن الدستور الذي يكفل حرية الصحافة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة زايبرت أن فولف أظهر شفافية وصراحة خلال المقابلة بطريقة لم تحدث كثيرا في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، منوها إلى أنه باستطاعته استعادة الثقة من خلال التزام مزيج من الشفافية والعمل اليومي. وأضاف أن المستشارة على ثقة كاملة بأن الرئيس سيجيب على كل المسائل الأخرى ذات الصلة بهذه القضية بنفس الصراحة.

الألمان يرغبون في بقاء فولف رئيسا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي اليوم أن معظم الألمان يريدون بقاء الرئيس كريستيان فولف في منصبه حتى وإن لم يقتنع كثيرون منهم بمحاولات بذلها هذا الأسبوع لنزع فتيل غضب الشك حول قضية القرض الخاص. وذكر مسح أجرته قناة "ايه.ار.دي" التلفزيونية أن 56 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن فولف يجب ألا يتنحى بسبب الفضيحة.

وقال نحو 61 في المائة إنهم غير مقتنعين بجهود فولف لنزع فتيل الفضيحة لكن تأييد غالبية الألمان له تعني أنه يرجح ألا يتأثر بالأمر إلا إذا ظهرت تفاصيل جديدة تضر بموقفه. ولا يمكن تنحية فولف عن السلطة ما لم يتبين أنه خرق القانون. وأحجم حزب المعارضة الأكبر في ألمانيا وهو الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر عن الدعوة صراحة لتنحية فولف، رغم انتقادات شديدة وجهها الحزبان لأسلوبه في التعامل مع هذه القضية.

(ح.ز/ د.ب.أ / رويترز)

مراجعة: طارق أنكاي