منظمة العفو تطلب من مجلس الأمن التحرك بشأن الأزمة في سوريا
٢٩ نوفمبر ٢٠١١
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة اليوم الثلاثاء (29 نوفمبر / تشرين الثاني) أن 16 مدنيا قتلوا الاثنين في سوريا، بينهم 11 في محافظة حمص (وسط)، برصاص قوات الأمن والجيش خلال قمعها الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد. وكانت حصيلة سابقة أوردها المرصد تحدثت عن تسعة قتلى مدنيين، بحسب بيان للمرصد أوردته وكالة فرانس برس.
وأوضح المرصد أنه في مدينة حمص (وسط) قتل أربعة مواطنين في أحياء جب الجندلي وبابا عمرو والخالدية والنازحين، كما عثر على جثماني مواطنين من حي دير بعلبة في شارع الزير. وفي محافظة حمص نفسها قتل "في مدينة تلكلخ مواطنان، أحدهما برصاص قناصة وآخر بإطلاق رصاص عشوائي". كما قتل "مواطنان في قرية البويضة الشرقية وآخر في قرية الزراعة التابعتين لمدينة القصير إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل الشبيحة".
وتابع أنه في ريف دمشق قتل "ثلاثة مواطنين في بلدة رنكوس، بينهم اثنان إثر قصف منزلهما بالرشاشات الثقيلة صباح الاثنين خلال العمليات العسكرية والأمنية التي تنفذها القوات السورية في البلدة". وسقط هؤلاء القتلى في نفس اليوم، الذي أعلنت فيه لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة حول الأحداث في سوريا، أن قوات الأمن السورية ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" لدى قمع التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد. وصدر تقرير لجنة التحقيق الدولية في جنيف غداة إعلان الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري وصفها وزير الخارجية وليد المعلم الاثنين بأنها "إعلان حرب اقتصادية".
تحركات في أروقة مجلس الأمن
وفي نيويورك، أكد السفيران الأميركي والألماني في الأمم المتحدة مساء الاثنين أن الوقت قد حان كي يستأنف مجلس الأمن المناقشات حول مشروع قرار يدين قمع المتظاهرين في سوريا بعد أن طلبت منظمة العفو الدولية من المجلس "التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة" بشأن سوريا بهدف وقف القمع. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن الوقت "أكثر من حان لإعادة طرح مسألة" قرار حول سوريا في مجلس الأمن. وأضافت "سوف نتحدث بالتأكيد مع شركائنا في المجلس وخارجه لدرس ما يمكن أن تكون الخطوة المقبلة".
ومن ناحيته، وصف السفير الألماني بيتر ويتينغ العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا بأنها "تاريخية". وأضاف "أعتقد أن مجلس الأمن لا يمكنه أن يبقى جامدا" حيال ما قامت به الجامعة العربية، موضحا أن مناقشات حول قرار محتمل سوف تبدأ قريبا. وفي الرابع من تشرين الأول/أكتوبر فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يدين النظام السوري بعد استخدام الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) وهما عضوان دائمان في المجلس. وامتنعت كل من البرازيل والهند وجنوب إفريقيا ولبنان عن التصويت.
منظمة العفو تطلب بالتحرك
من جهتها، طلبت منظمة العفو الدولية من المجلس في بيان "التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة" بشأن سوريا بهدف وقف القمع. وقالت إن مجلس الأمن الدولي "ينبغي أن يحيل الوضع في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية ليتم بذلك التأكد من أن الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في سوريا يحالون أمام القضاء". وأضافت منظمة العفو "أخيرا، ينبغي فرض تجميد أرصدة الرئيس السوري (بشار الأسد) ومعاونيه الكبار"، وأخذت على مجلس الأمن "عدم تحركه" الذي يشجع "الإفلات من العقاب" ويدفع إلى "مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".
وارتكبت قوات الأمن السورية جرائم ضد الإنسانية أثناء قمع المتظاهرين ضد النظام القائم بحسب تقرير للجنة التحقيق الدولية حول الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا، ونشر الاثنين في جنيف. وتشير الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق هذه إلى أن قوات الأمن السورية هي التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية مثل عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب عبر قمع وحشي للتظاهرات المعارضة للنظام والتي بدأت في آذار/مارس.
(ي.ب/ أ.ف.ب / رويترز)
مراجعة: شمس العياري