منظمات دولية تدعو إلى الإفراج عن ناشطين إماراتيين
١٧ يوليو ٢٠١١
دعت أربع منظمات دولية تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإماراتية الأحد (17 تموز/ يوليو 2011) إلى الإفراج عن خمسة ناشطين يطالبون بمزيد من الديمقراطية، وذلك عشية جلسة جديدة من محاكمتهم. وأفاد بيان مشترك، وقعته هيومان رايتس وتش ومنظمة العفو الدولية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة الخط الأمامي، أنه "يتعين على السلطات الإماراتية إسقاط التهم ضد الناشطين الخمسة والإفراج عنهم فوراً".
وفي 14 حزيران/ يونيو الماضي مثل كل من احمد منصور وناصر احمد خلفان بن غيث وفهد سالم الشحي وحسن علي آل خميس إضافة إلى احمد عبد الخالق احمد وهو من البدون، أمام المحكمة الاتحادية العليا. ومنصور ناشط في حقوق الإنسان، أما بن غيث فهو أستاذ محاضر في الاقتصاد في فرع جامعة السوربون الفرنسية في أبو ظبي، "انتقد السلطات الإماراتية لفشلها في اتخاذ إجراءات مهمة تدعم الإصلاح السياسي"، بحسب المنظمات. وكان النائب العام قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي أن الخمسة تم حبسهم "لثبوت ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبو ظبي".
وقال فيليب لوثر مساعد مدير منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن "الحكومة الإماراتية تستغل التشهير كذريعة لملاحقة الناشطين الذين عبروا بطريقة سلمية عن وجهة نظرهم حيال الطريقة التي يجب أن تحكم بها البلاد". وكان بعض الموقوفين قد وقعوا في آذار/ مارس الماضي عريضة رفعت إلى رئيس الدولة تطالب بانتخاب كامل لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع المباشر، فضلاً عن تعزيز صلاحيات هذه الهيئة، التي لا تملك سلطات تشريعية أو رقابية.
توسيع الهيئات
وقبل أيام وسعت الإمارات بشكل كبير الهيئات التي تنتخب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، إذ زادت عدد أعضائها في الإمارات السبع بمقدار عشرين ضعفاً ليصل إلى أكثر من 129 ألف شخص. وسيختار هؤلاء عشرين من أصل أربعين من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على أن يقوم حكام الإمارات السبع بتعيين العشرين المتبقين. وكانت القيادة الإماراتية قد وعدت بأن يكون هناك تقدماً تدريجياً باتجاه مزيد من المشاركة السياسية.
(ع.غ/ أ ف ب، د ب أ)
مراجعة: يوسف بوفيجلين