مصر: الإخوان يقاطعون "المليونية" والعفو الدولية تنتقد المجلس العسكري
٢٢ نوفمبر ٢٠١١
أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين اليوم (الثلاثاء 22نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) في بيان نشره موقعه الالكتروني انه "أعلن عدم مشاركته في المليونية التي قرر عدد من الأحزاب والقوى السياسية تنظيمها بميدان التحرير (...) وذلك حرصا منه على عدم استدراج الشعب إلى مواجهات
دامية جديدة مع أطراف تسعى لمزيد من الاحتقان". وأشار الحزب إلى "استمرار مساعيه مع كافة الأطراف لوأد الفتنة التي أشعلتها وزارة الداخلية في البلاد والتي تركت الانفلات الأمني يسود في كثير من المحافظات
بينما استأسدت على المتظاهرين". ووصف الحزب في بيانه أن ما يجري "يأتي في سياق المحاولات المستميتة منذ شهور لتعطيل عملية نقل السلطة إلى الشعب عبر الانتخابات البرلمانية كأول مرحلة في نقل السلطة التشريعية والتنفيذية إلى برلمان منتخب وحكومة حقيقية، علاوة على إشاعة الفوضى في ربوع الوطن وتشويه الثورة المصرية العظيمة".
ودعا ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل مع غيرهما من الحركات عبر الفيسبوك إلى القيام بمظاهرة مليونية اليوم في الميدان الذي أصبح رمزا ومعقلا لحركات الاحتجاج. كما دعت هذه المجموعات إلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" داعية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه نيسان/ابريل 2012 والى إعادة
تنظيم شاملة لوزارة الداخلية. في سياق متصل ارتفعت حصيلة المواجهات بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين إلى 26 قتيلا سقطوا منذ السبت ولاسيما في ميدان التحرير.
المجلس العسكري يسعى للتهدئة
دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية القوى السياسية إلى "حوار عاجل" معترفا للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات الواسعة النطاق السبت ب"تفاقم الأزمة". وقال المجلس العسكري في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية انه "يدعو كافة القوى السياسية والوطنية إلى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن حرصا على سلامة الوطن".
وأضاف البيان أن المجلس الأعلى "يهيب بكافة القوى السياسية والوطنية وجميع المواطنين الالتزام بالهدوء وخلق مناخ من الاستقرار بهدف مواصلة العملية السياسية التي تتم من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي يضع مصر في المكانة اللائقة لها بين الأمم". وأعرب المجلس عن "بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث المؤلمة وقدم خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين". وقال البيان إن المجلس العسكري اصدر "أوامره لقوات الأمن باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في إطار القانون". وكلف المجلس وفقا للبيان وزارة العدل بتشكيل "لجنة لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث (..) وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه".
المجلس العسكري "يخنق الثورة"
من جهتها اتهمت منظمة العفو الدولي في تقرير نشر اليوم المجلس العسكري الحاكم في مصر بعدم الوفاء بوعوده وان بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ تسلمه السلطة هي أسوء مما كانت عليه في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقال فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط بالوكالة "بتقديمه آلاف المدنيين للمحاكمة أمام محاكم عسكرية وبقمعه متظاهرين مسالمين وتوسيعه نطاق تطبيق قانون الطوارئ الذي كان مطبقا في عهد مبارك، كما انتهج المجلس الأعلى للقوات المسلحة نظاما قمعيا حارب ضده متظاهرو 25 كانون الثاني/يناير بقوة من اجل التخلص منه".
وأضاف بيان المنظمة الحقوقية أن "أولئك الذين تحدوا أو انتقدوا المجلس العسكري، تعرضوا لقمع عنيف في محاولة لإسكاتهم". وأوضح لوثر أن "الحصيلة حول احترام القوانين الإنسانية يظهر انه بعد تسعة أشهر
في مصر، خنق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أهداف وتطلعات ثورة 25 كانون الثاني/يناير".
وأكد التقرير انه في مجال القضاء عمل النظام العسكري على "تأزيم الوضع". وقال إن 12 ألف مدني مثلوا أمام محاكم عسكرية خلال تسعة أشهر خصوصا بتهم ارتكاب "أعمال عنف طفيفة" أو "التصدي للجيش".
وأشارت المنظمة إلى المدون مايكل نبيل الذي احتجز لمدة 45 يوما في مستشفى للأمراض العقلية. وذكرت أيضا أن 28 شخصا قتلوا خلال تظاهرة للأقباط المسيحيين المصريين في 9 تشرين الأول/أكتوبر. وجاء في التقرير "بدلا من إعطاء الأمر لفتح تحقيق مستقل أعلن الجيش انه سيجري هو نفسه التحقيق وعمل بسرعة على إسكات أي انتقاد".
(ح.ز/ رويترز/ أ.ف.ب/ د.ب.أ)
مراجعة: يوسف بوفيجلين