محكمة أوروبية: حظر زواج المحارم لا ينتهك حقوق الإنسان

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حظر ألمانيا زواج المحارم ومعاقبتها مرتكب هذا الزواج لا يتنافى مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. وكان القرار الذي صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في شتراسبورغ ونُشر اليوم الخميس (12 نيسان/ أبريل 2012)، يتعلق برفض الدعوى التي قدمها المواطن الألماني باتريك س. (36 عاماً)، الذي كان قد حُكم بالسجن لإقامته علاقة جنسية مع شقيقته على مدى سنوات. وجاء الحكم بإجماع القضاة السبعة في المحكمة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد توافق في هذه المسألة بين الدول الـ 47 الأعضاء في مجلس أوروبا.

وكان المدعي باتريك س. قد أُدخل إلى أحد دور الأيتام في الثالثة من عمره، ومن ثم نشأ في أسرة بالتبني. ولم يلتق إلا في سن الـ 24 شقيقته، التي تصغره بثمانية أعوام، ونشأت بين الاثنين علاقة حب، ولد في إطارها أربعة أطفال في الفترة من 2001 حتى 2005. وكان باتريك س. قد تقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية الاتحادية، متهماً فيها السلطات القضائية في مدينة لايبزغ بتدمير حياته الأسرية من خلال التحقيقات الجنائية ضده، لكن المحكمة رفضت شكواه عام 2008. وبحسب محامي المدعي فإن باتريك انفصل عن شقيقته بسبب حكم عليه بالسجن لثلاثة أعوام. ويعيش ثلاثة من أطفالهما في أحدى دور الرعاية الاجتماعية، فيما تعيش بنتهما الصغرى مع أمها.

(ع.غ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي