مبادرة ترامب- ماسك: تقشف راديكالي بحجة مزيد من الكفاءة؟
٢ مارس ٢٠٢٥
أولاً نود التوضيح بأن المبادرة التي تحمل اسم "إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)" برئاسة إيلون ماسك ليست إدارة رسمية تابعة للحكومة الأمريكية، ولكنها هيكل على شكل تقاطع بين وكالة استشارية ومشروع مدلل لدونالد ترامب وإيلون ماسك. وعلى الرغم من أنها ليست جزءًا من الحكومة ويرأسها شخص لم يتم تثبيته ديمقراطيًا في منصبه، إلا أن فريق إدارة الكفاءة المذكورة يعمل على تغيير الجهاز الحكومي الأمريكي منذ بداية الولاية الثانية لترامب. وحسب ترامب فإن الهدف من ذلك هو القضاء على البيروقراطية غير الضرورية والحد من إهدار أموال دافعي الضرائب من قبل الوكالات الحكومية.
وحتى الآن الرئيس ترامب راضٍ للغاية عن عمل صديقه ماسك الذي دعم حملته الانتخابية . وقال ترامب للصحافة في 7 فبراير/ شباط: " إيلون يقوم بعمل رائع، فهو يكشف عن عمليات احتيال وفساد وإهدار كبيرة". ومع ذلك تختلف الآراء حول هذا الأمر. ويقول باتريك مالون عن وزارة شؤون المساواة بين الجنسين: "إنه سيرك قرود كبير". مالون هو أستاذ الإدارة العامة والسياسة العامة في الجامعة الأمريكية في واشنطن. وهو يعتقد أن ترامب أنشأ الوكالة بشكل أساسي كمشروع استعراضي مثير لإظهار أنه يحدث فرقاً.
ماذا يفعل موظفو الحكومة طوال الأسبوع؟
في الآونة الأخيرة أحدثت تعليمات أُرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى حوالي مليوني موظف حكومي في عطلة نهاية الأسبوع ضجة كبيرة. فبحلول يوم الاثنين كان عليهم جميعًا أن يذكروا في خمس نقاط ما الذي أنجزوه في العمل في الأسبوع الماضي. جاء الطلب من مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM)، وهو فعليًا قسم الموارد البشرية في الحكومة الأمريكية. لكن ماسك هو الذي أكد على أن عدم الرد على البريد الإلكتروني سيُفسر على أنه فصل من العمل.
وفي يوم الاثنين أبلغ المسؤولون التنفيذيون في العديد من الوكالات الحكومية، مثل وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفيدرالي، موظفيهم بأنهم ليسوا مضطرين للرد. ولكن بعد ظهر يوم الاثنين، أخبر ترامب الصحفيين أن أي شخص لم يستجب قد يكون مجرد اسم على سجل. وقال الرئيس: "إذا لم يجيب الناس، فمن المحتمل أن يكون هذا الشخص غير موجود أو لا يعمل". "وأي شخص لا يجيب فهو إما نصف مطرود أو مطرود". ومن غير الواضح ما الذي يطبق بالفعل. يقول مالون في مقابلة DW: "الأمر برمته فوضوي تماماً". "لم يسبق لي أن رأيت شيئًا كهذا من قبل".
مزيد من الكفاءة، ولكن ليس بهذه الطريقة
فعليا تم فصل الآلاف من الموظفين الحكوميين، كما تم فصل جميع الموظفين الذين كانوا لا يزالون تحت الاختبار. وقد تضررت بعض الوكالات الحكومية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المسؤولة عن المساعدات الإنمائية بشكل خاص. كما تم تخفيض ميزانية الوكالة بشكل جذري وتم إيقاف جميع الموظفين في الوقت الحالي. يقول مالون: "نعم، لا يزال يتعين على الحكومة أن تصبح أكثر فعالية. "لكنك لا تحقق ذلك عن طريق الطرد والتوفير والإلغاء بشكل عشوائي".
وحتى داخل إدارة الكفاءة الحكومية/ DOGE ليس الجميع سعداء بأدائها. واحتجاجا على هذا الأداء ااستقال 21 موظفًا عبروا عن معارضتهم للتخفيضات في الخدمات العامة الأساسية، وذلك بحسب ما كتبوا في رسالة إلى رئيس موظفي البيت الأبيض. كما أشاروا إلى أن عملهم في الإدارة المتعلقة بالكفاءة يتعارض مع القسم الدستوري الذي أدوه عندما تولوا مناصبهم.
أي أساس قانوني لإدارة الكفاءة الحكومية؟
ومع ذلك هناك مقاومة قانونية لتدابير إدراة الكفاءة الحكومية/ DOGE. ويزداد التساؤل حول ما هو مسموح به لسلطة ماسك. بهذا الصدد يقول كريغ سابرشتاين، الخبير في القانون الحكومي في شركة بيلسبري للمحاماة الدولية في مقابلة مع DW: "إن شرعية العديد من إجراءات إدارة الكفاءة الحكومية/ DOGE تخضع الآن للتدقيق"، ويضيف: "يبقى أن نرى ما إذا كانت جميع هذه الإجراءات قانونية أم لا".
لقد مرر الرئيس ترامب بالفعل عددًا من الإجراءات المثيرة للجدل في فترة ولايته الأولى وهو مُدان في البيت الأبيض. ويقول مالون: "في منزلي توقفنا عن قول "لكنه لا يستطيع فعل ذلك"، مضيفا: "من الواضح أنه يستطيع". وتعتقد غالبية سكان الولايات المتحدة أن الفكرة العامة وراء إدارة الكفاءة الحكومية/ DOGE فكرة جيدة. فحسب استطلاع للرأي أجرته جامعة هارفارد والذي شمل ما يقرب من 2500 ناخب مسجل في 19 و20 فبراير، فإن 70 في المئة من الأمريكيين يؤيدون القول بأن الإنفاق الحكومي "مليء بالهدر والاحتيال وعدم الكفاءة".
ما هي النتائج المترتبة على تدابير إدارة الكفاءة الحكومية؟
تذكر إدارة الكفاءة الحكومية أنها وفرت بالفعل 65 مليار دولار اعتبارًا من 24 فبراير 2025. غير أنها لا توضح كيف تم التوصل إلى هذا الرقم بالتفصيل. التوفير ملحوظ بالفعل في بعض المتنزهات الوطنية. حيث تتشكل طوابير طويلة عند المداخل ويتم إلغاء الحجوزات لأن غالبية الموظفين في أجزاء معينة من إدارة المتنزهات تم الاستغناء عنهم.
ويقول مالون إن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد. ويرى الخبير إن التخفيضات سيكون لها "عواقب حقيقية" على الأمريكيين. "هذه عواقب لا مفر منها، لكن السؤال هو متى ستتحقق". ويتحدث عن خطر متزايد من حرائق الغابات إذا تم قطع المناطق ذات الصلة في المتنزهات الوطنية، وعن التجارب الطبية التي قد تضيع نتائجها المهمة إذا تم إلغاء تمويل الأبحاث.
ويشعر سابرشتاين بالقلق أيضًا. فهو يرى مخاطر إذا ما تم على سبيل المثال، تحقيق توفير في الموظفين في مجالات سلامة الأغذية أو سلامة الطيران، فقد يؤدي ذلك إلى المزيد من الأمراض الناجمة عن الأغذية الملوثة والمزيد من حوادث تحطم الطائرات.
أعده للعربية: م.أ.م