مؤتمر هونغ كونغ: تسوية متواضعة تحيي الأمل بتحرير التجارة العالمية

بعد مفاوضات عسيرة توصل المشاركون في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ إلى تسوية تعيد الزخم إلى جولة محادثات الدوحة الخاصة بتحرير التجارة العالمية والتي انطلقت عام 2001. وتقضي هذه التسوية بموافقة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على وقف دعمهما للصادرات الزراعية بحلول عام 2013. وفيما يتعلق بصادرات القطن تم التوصل إلى تسوية تقضي بخفض الدعم الذي يُقدم لمزارعيه وخاصة في الولايات المتحدة بحلول العام القادم 2006. وفي إطار التسوية تم الاتفاق أيضاً على السماح لنحو 97 بالمئة من منتجات الدول الأكثر فقراً بدخول أسواق البلدان النامية دون رسوم جمركية اعتباراً من عام 2008. ومن شأن ذلك إفساح المجال أمام هذه الدول لزيادة قيمة صادراتها بأكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي سنوياً.

مشكلة تحرير الصناعة والخدمات

وفي الوقت الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق بشأن تحرير المنتجات الزراعية، لم يحدث مثل هذا الاختراق في القطاعات الأخرى. فلا تزال النقاط المتعلقة بالتعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية غير محسومة، ولم يتم التعامل بإيجابية مع اقتراح ألماني بخفض قيمة الجمارك المقررة على المنتجات الصناعية. من جانبه رأى المتحدث باسم اتحاد الصناعات الألمانية أن مؤتمر هونج كونج لم يحقق أي تقدم يذكر على صعيد الخدمات والمنتجات الصناعية والحقوق الجمركية. وتطالب ألمانيا ومعها البلدان الصناعية بفتح أسواق البلدان النامية أمام منتجاتها. أما الأخيرة ومعها الدول التي تقف على عتبة التصنيع فتصر على وضع آليات تحمي صناعاتها المحلية في فترات انتقالية تسبق تحرير الأسواق.

نجاح محدود

رغم أهمية الخطوة التي توصل إليها لقاء هونغ كونغ فإن أحداً من مختلف الجهات المعنية لا يبدو سعيدا مع التسوية. وفي هذا الإطار صرح بيتر ماندسون المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أن الأخيرة لا تكف لخروج المؤتمر بنجاح حقيقي، إلا أنها أنقذته من الفشل. يُذكر أن خلافا شديدا ظهر بين الدول الغنية والدول الفقيرة بسبب دعم الأولى لصادراتها الزراعية في مباحثات الأيام الأولى للمؤتمر الذي استمر ستة أيام. وهذا ما دفع عدد من المراقبين إلى التنبؤ بفشله لاسيما على ضوء إصرار دول مجموعة العشرين وعلى رأسها البرازيل على إلغاء الدعم بحلول 2010. غير أن المرونة التي أظهرتها الأطراف المعنية في اللحظة الأخيرة أنقذته من الفشل.

من ناحية أخرى عبرت كثير من المنظمات غير الحكومية عن خيبة أملها إزاء التسوية. المتحدث باسم منظمة السلام الأخضر اعتبر ان النتائج الاجتماعية والبيئية لتحرير التجارة قد تم تجاهلها من قبل الحكومات. ورأت منظمة "اكشن ايد ActionAid " ان نص التسوية لا يزال يعكس مصلحة الدول الغنية التي لم تقدم سوى تنازلات محدودة للغاية من أجل تحرير التجارة العالمية. فمن المعروف أن قطاع الزراعة لا يلعب دوراً هاماً في اقتصادياتها كما هو عليه الحال في البلدان الفقيرة. كما ندد داعية العدالة الاجتماعية وأحد الناشطين ضد العولمة الفرنسي جوزيه بوفيه بما اعتبره "اتفاقا سيئا للغاية"، معتبرا ان " ضغوطاً هائلة مورست على الدول النامية من أجل الموافقة على التسوية".

فوائد للبلدان العربية كذلك

رغم التحفظات الكثيرة على نتائج مؤتمر هونغ فإنها لا تلغي أهميتها باتجاه تحقيق الأهداف التي حددتها جولة الدوحة بخصوص تحرير التجارة العالمية من جهة. ومن جهة أخرى فإن هذه الأهمية تأتي من الفرصة التي تفسحها أمام البلدان النامية ومن بينها البلدان العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لزيادة صادرتها الزراعية وتحسين مستويات الدخول فيها. ويأتي في مقدمة هذه البلدان المغرب وتونس ومصر والأردن. ويزيد من أهمية ذلك تعهد الدول الغنية بتبسيط إجراءات الاستيراد أمام هذه الصادرات وجعلها أكثر شفافية.

دويتشه فيله + وكالات