مؤتمر طوكيو يتعهد بمنح 16 مليار دولار لأفغانستان
٨ يوليو ٢٠١٢
تعهد المانحون الدوليون خلال مؤتمرهم المنعقد اليوم الأحد (8 يوليو/ تموز2012) في العاصمة اليابانية طوكيو، بتقديم أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات تنمية لأفغانستان حتى عام 2015 . وتعهد المانحون بمواصلة تقديم مساعداتهم للدولة التي طحنتها الصراعات حتى عام 2017 بمستوى قريب من مستوى العقد السابق. وناقش المشاركون في المؤتمر، ومن بينهم منظمات دولية، سبل دعم أفغانستان بعد انسحاب أغلب القوات الدولية منها عام 2014 .
وفي مقابل المساعدات، وعدت أفغانستان باجتثاث الفساد وتحسين النظام القانوني وتعزيز وضعها المالي وإجراء إصلاحات أخرى بموجب اتفاق "الخطة الإطارية للمسئولية المتبادلة"، الموقع في طوكيو. وقال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي "أؤكد لكم ، سيداتي سادتي، أننا سنبقى ملتزمين بتعهداتنا في هذه الشراكة التاريخية".
قال المشاركون في "إعلان طوكيو" الذي تم تبنيه في ختام مؤتمر دام يوما واحدا أنه "للعقد الأول من التغيير (2015-2024) تعهدت الأسرة الدولية منح أكثر من 16 مليار دولار بحلول 2015 والاستمرار في تقديم الدعم حتى 2017 بمستوى مماثل أو قريب من المساعدات التي خصصت في العقد الماضي" لأفغانستان. ففي 2016 و2017 ستتلقى أفغانستان مساعدة سنوية قريبة من معدل الأموال التي تتلقاها كل سنة منذ سقوط نظام طالبان في نهاية 2001.
ومن شأن هذه الأموال المدنية أن تسمح لأفغانستان بأن تتحمل بشكل أفضل الصعوبات الناجمة عن انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي المقرر في نهاية 2014. يضاف إلى ذلك 1.4 مليار دولار سنويا وعد بتقديمها للشق الأمني خلال مؤتمر سابق عقد في شيكاغو.
مطالب بإصلاحات
من جانبه طالب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله خلال المؤتمر الدولي الحكومة الأفغانية بتنفيذ إصلاحات في مقابل المساعدات الجديدة. وأوضح الوزير الألماني أمام الوفود الممثلة للدول المشاركة في المؤتمر "نحن بحاجة إلى قيادة حكومية جيدة في أفغانستان، نحن بحاجة إلى قيادة حكومية أفضل". وأعرب فيسترفيله عن اعتقاده بأن الإصلاحات القانونية تعد كذلك من بين الشروط اللازمة للحصول على مساعدات كافية لتحقيق تنمية مستدامة في أفغانستان. وأكد الوزير الألماني على أن بلاده ستستمر حتى بعد انتهاء مهمة الجيش في 2014 في تقديم مساعدات تنمية بقيمة 430 مليون يورو سنويا لأفغانستان "على الأقل حتى 2016". في الوقت نفسه شدد فيسترفيله على أن بلاده سترهن دعمها المدني لأفغانستان بشكل واضح بالإصلاحات الحكومية.
وتجدر الإشارة إلى أن التعهدات الدولية الجديدة أُرفقت بشروط صارمة على الأفغان احترامها خلال تنظيم انتخابات شفافة وديمقراطية في 2014 وتقديم ضمانات باحترام حقوق الإنسان والمرأة ومكافحة الفساد المتأصل في إداراتها. وأضافت الأطراف في البيان "للتحقق من التقدم المحرز قررت الحكومة الأفغانية والأسرة الدولية وضع آلية متابعة لتقييم احترام التعهدات المتبادلة (...) ولهذه الغاية ستنظم اجتماعات متابعة على مستوى وزاري كل عامين".
وتريد الجهات المانحة تفادي انهيار الاقتصاد الهش أصلا في أفغانستان لدى انسحاب قوات الحلف الأطلسي وتسليم المهمة الأمنية للأفغان، بسبب عدم توفر الأموال من الخارج ما قد يزعزع النظام القائم. وجاء في البيان "جدد المشاركون تصميمهم على محاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وعدم السماح بتحول أفغانستان مجددا إلى معقل للإرهاب الدولي".
(ط.أ/ د ب أ، أ ف ب)
مراجعة: حسن زنيند