للأمم المتحدة تتهم السلطات الليبية الجديدة بانتهاكات لحقوق الإنسان
٢٤ نوفمبر ٢٠١١
صرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير جديد أن المعارضين السابقين في ليبيا (الثوار)، الذين أطاحوا بمعمر القذافي، يعتقلون نحو سبعة آلاف شخص، من بينهم كثيرون من دول إفريقية جنوبي الصحراء، دون أن تتاح لهم الإجراءات القانونية الملائمة بعد انتهاء الحرب الأهلية في البلاد. وقال "في حين أن السجناء السياسيين الذي اعتقلهم نظام القذافي اُطلق سراحهم فإن نحو 7000 معتقل محتجزون حاليا في سجون ومراكز اعتقال مؤقتة معظمها تحت سيطرة كتائب الثوار." وأضاف أن السجناء "لا يتاح لهم الإجراءات القانونية الملائمة في غياب شرطة ونظام قضائي يمارسان وظائفهما." وأوضح بان كي مون في تقريره أن "رعايا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء متهمون أو يشتبه في أنهم كانوا مرتزقة لدى نظام القذافي، يشكلون عددا كبيرا من المعتقلين".
وأشار بان كي مون إلى أن هناك تقارير تفيد بأن بعض "المعتقلين تعرضوا للتعذيب" وأنه جرى استهداف بعض الأشخاص "بسبب لون بشرتهم" وأن هناك "نساء محتجزات تحت إشراف ذكور ودون حراسة نسائية" وأنه "يجري احتجاز أطفال في مكان واحد مع بالغين". وقال الأمين العام للأمم المتحدة أيضا إن هناك "تقارير وصفها بال"مزعجة" عن "ارتكاب جرائم حرب" من جانب كل من مقاتلي المعارضة وقوات الحكومة السابقة في مدينة سرت حيث اُلقي القبض على معمر القذافي وقتل في 20 أكتوبر / تشرين الأول.
وجاء في التقرير أيضا أن معظم المحاكم في ليبيا "لا تعمل بشكل كامل" حاليا بسبب نقص الأمن وغياب القضاة والموظفين الإداريين. غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المجلس الوطني الانتقالي بدأ بالسيطرة على الفصائل المسلحة، لكن "ما زال يتعين عليه القيام بخطوات لتسوية مسائل الاعتقالات والحيلولة دون حصول تجاوزات والإفراج عن الذين لن تمدد فترة اعتقالهم".
يذكر أن بان كي مون أعد تقريره الجديد لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي قبل مناقشة بشأن ليبيا سيعقدها المجلس المؤلف من 15 دولة يوم الاثنين المقبل وسيتحدث فيها إيان مارتن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلي ليبيا.
(ش.ع / أ.ف.ب / رويترز)
مراجعة: حسن زنيند