كيف يبدو الائتلاف الحكومي القادم في ألمانيا؟

 

بدأت ملامح الحكومة الحديدة في ألمانيا بالظهور بعد نحو ستة أسابيع من الانتخابات الاتحادية التي جرت في 23 شباط/ فبراير 2025. فقد أنهى يوم الأربعاء في برلين كل من الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) وشقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) مفاوضات تشكيل الائتلاف. ولكن ما يزال يجب على اللجان الحزبية الموافقة على الائتلاف الذي تم التفاوض عليه - وفي الحزب الاشتراكي الديمقراطي ما يزال من المنتظر إجراء استطلاع لرأي أعضائه. ولذلك من الممكن بشرط الحصول على الضوء الأخضر من جميع المشاركين أن يُنتخب بعد شهر زعيمُ الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مستشارًا وخليفة لأولاف شولتس. ويدور الحديث عن احتمال انتخابه في السابع من أيار/مايو.

"ألمانيا ستحصل على حكومة قادرة على العمل"

وخلال عرضه اتفاق الائتلافتحدث رئيس الحكومة الألمانية المرتقبة حول إشارة واضحة إلى الناس في بلده ألمانيا، ولكن أيضًا إلى الشركاء في الاتحاد الأوروبي، قائلًا: "ألمانيا ستحصل على حكومة قادرة على العمل وفعَّالة"، كما أكد فريدريش ميرتس.

وكذلك قال ميرتس البالغ من العمر 69 عامًا إنَّ مفاوضات الائتلاف جرت في ظل تصاعد التوترات السياسية العالمية، في إشارة إلى الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا والسياسة الاقتصادية العالمية المثيرة للجدل في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولهذا السبب فإنَّ الرسالة الألمانية أكثر وضوحًا، بحسب تعبير ميرتس: "نحن نريد وسنشارك في تشكيل التغيير العالمي من أجل ألمانيا".

نمو اقتصادي من خلال تخفيضات الضرائب؟

ومن أجل إعادة نشاط الاقتصاد الألماني، الذي يعاني من حالة ركود، فقد أعلن ميرتس عن إعفاءات ضريبية واسعة النطاق للشركات وأسعار كهرباء مناسبة أكثر للصناعة. ومن المفترض في الوقت نفسه أن يتم تحويل الإعانة المدنية الخاصة بالمحتاجين والمعروفة باسم "أموال المواطنين"، والتي وضعتها الحكومة المنتهية ولايتها، إلى ما يعرف باسم التأمين الأساسي. وهذا الإصلاح قد يزيد الضغوط من اليسار على الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وحتى الآن استفاد من إعانة "أموال المواطنين" لاجئو الحرب القادمون من أوكرانيا أيضًا. ومن المقرر إلغاء هذا الامتياز على الفور. وعلى العموم فقد بات يجب على الأشخاص الباحثين عن اللجوء والحماية في ألمانيا أن يستعدوا لمسار أكثر تشدّدًا في سياسة الهجرة. فقد أعلن ميرتس: "سنعمل على تنظيم الأمور والسيطرة عليها بشكل أفضل وإنهاء الهجرة غير النظامية إلى حد كبير". وهذا يعني على وجه التحديد: مراقبة الحدود ورفض طلبات اللجوء.

حزب الاتحاد فرض رأيه في سياسة الهجرة إلى حد بعيد

لقد دعا حزب الاتحاد المسيحي في البرلمان (بوندستاغ) القديم إلى إجراءات أكثر تشدّدًا وقَبل حتى بالحصول في تصويت على دعم حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف في بعض أجنحته. وهذه الخطوة، التي اعتبرها كثيرون بمثابة كسر للمحرمات، أثارت في بداية العام مظاهرات حاشدة - ضد الحزب المسيحي الديمقراطي وفريدريش ميرتس أيضًا.

ويبدو بعد الاتفاق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل ائتلاف مشترك أنَّ حزب الاتحاد المسيحي قد فرض خططه. فقد قال ميرتس: "سنطلق حملة لإعادة التوطين. وسنضع نهاية لبرامج القبول الطوعي وسنعلق لمّ الشمل الأسري ونزيد بوضوح عدد دول الأصل الآمنة".

انتظار الحصول على جواز السفر الألماني سيستغرق وقتًا أطول

وعلى الرغم من هذا التحول الجذي في سياسة اللجوء، قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل، إنَّ ألمانيا تبقى بلد هجرة: "نحن نحمي حقوق مواطنينا ذوي الأصول المهاجرة. إنَّ مَنْ يعيش هنا، ويعمل هنا، ويندمج، يُعَدّ من هنا ويجب أن يتمكن أيضًا من الحصول على الجنسية الألمانية". ومع ذلك بات يجب على المهتمين الآن أن يستعدُّوا للانتظار خمس سنين على أقل تقدير للحصول على الجنسية الألمانية. في حين أنَّ ذلك كان ممكنًا بعد ثلاث سنين فقط.

وكذلك تريد الحكومة الألمانية الجديدة المحتملة تحديد أولويات مختلفة في سياسة الأمن والدفاع أيضًا. إذ ينوي فريدريش ميرتس بصفته مستشارًا قادما تأسيس مجلس أمن اتحادي وكذلك مركز طوارئ وطني وفريق لإدارة الأزمات. ويأمل بهذا أن تكون ألمانيا قادرة على العمل دوليًا في المستقبل بسرعة أكبر.

المزيد من المال للجيش بمساعدة الخضر فقط

لقد تفاهم قبل نهاية مفاوضات حزبا الائتلاف الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على زيادة النفقات من أجل الجيش الألماني بمئات المليارات. وقد اعتمدوا من أجل ذلك على دعم حزب الخضر في البرلمان للحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإجراء تعديل في القانون الأساسي (الدستور). وذلك لأنَّ توفير أموال إضافية يحتاج تخفيف ما يعرف باسم نظام كبح الديون المنصوص عليه في الدستور.

ويستطيع زعيم حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر أن يتفهم انتقادات هذا الإجراء المثير للجدل. ومع ذلك فقد قال بعد انتهاء مفاوضات تشكيل الائتلاف: "أعتقد أنَّ هذا إجراء استباقي جدًا. والكثيرون الذين ينتقدوننا اليوم سيكونون ممتنين له على المدى البعيد". وأضاف أنَّ كل شيء مخطط له على المدى الطويل.

ماركوس زودر يهاجم حزب البديل من أجل ألمانيا

والبافاري ماركوس زودر راضٍ أيضًا عن نتائج اتفاق الائتلاف الأخرى. وبحسب تعبيره فإنَّ هذه بداية جديدة ومع أشخاص جدد أيضًا، وتشير من وجهة نظره إلى أنَّ: "الديمقراطية قادرة على فعل ذلك". لا أحد يريد التعاون مع حزب البديل: "الصراخ والتدمير والعمل العدواني - لا يجب أن تكون هي الكلمة الأخيرة".

وكذلك تطرق زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبايل إلى المزاج الاجتماعي والاستقطاب وتهديد الديمقراطية من الداخل والخارج. وقال إنَّ "المسؤولية تعني بالنسبة لي، وبالنسبة لنا، بناء جسور، والتقارب من بعضنا - وهذا بشكل يتجاوز الحدود الحزبية". وأضاف أنَّ السياسيين تجادلوا بشدة خلال الحملة الانتخابية، ولكننا نعرف أيضًا ما تحتاجه ألمانيا الآن بشكل مُلح أكثر من ذي قبل: "حكومة قوية مستقرة لديها مسار واضح".

شخص واحد فقط مؤكد رسميًا حتى الآن: فريدريش ميرتس

هذا ولم يعلن كل من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي رسميًا عن الشخص الذي سيتولى معهم الحكم. إذ يجب على هذه الأحزاب أولًا الحصول على موافقة قاعدتها الحزبية على اتفاق الائتلاف. وفي حال النجاح في ذلك، من الواضح من سيصبح المستشار: فريدريش ميرتس. ومن الممكن أن يصبح - بحسب الشائعات - لارس  كلينغبايل نائبه في هذا المنصب ووزير المالية أيضًا.

ومن المقرر أن توجد في المستقبل 16 وزارة تقليدية إلى جانب المستشارية (رئاسة الوزراء). وبحسب اتفاق الائتلاف فقد تم تخصيص ست وزارات للحزب المسيحي الديمقراطي، وسبع وزارات للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وثلاث وزارات للحزب المسيحي الاجتماعي. وستكون هناك إدارة جديدة للسياسة الرقمية. وذلك لأنَّ ألمانيا لديها - بحسب تقديرات جميع الخبراء - حاجة كبيرة إلى تعويض ما فاتها في هذا المجال بالمقارنة مع دول أخرى.

وزارة التنمية تبقى موجودة

وحاليًا ستبقى وزارة التنمية موجودة، رغم أنَّ حزب الاتحاد كان يرغب في دمجها ضمن وزارة الخارجية. وهكذا فإنَّ الوزيرة الحالية، سفينيا شولتسه، لديها فرصة جيدة للاحتفاظ بوظيفتها. وهذا ينطبق أيضًا على السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا بحسب استطلاعات الرأي: وزير الدفاع بوريس بيستوريوس. وبصرف النظر عن هؤلاء الوزيرين (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، ربما سيتعيَّن على ألمانيا والعالم الاعتياد على وجوه جديدة كثيرة في الحكومة الاتحادية القادمة.

أعده للعربية: رائد الباش