فرنسا: احتجاجات وتهديد بحجب الثقة بحق لوكورنو في أول يوم عمل
١٠ سبتمبر ٢٠٢٥
تعهد رئيس الوزراء الفرنسي المعيّن حديثا سيباستيان لوكورنو بالتشاور مع جميع القوى السياسية والنقابات العمالية قبل تشكيل حكومته.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كلّف لوكورنو الثلاثاء، غداة حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة بايرو، ليصبح سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في عام 2022.
ويُعد هذا الأمر غير مسبوق في ظل الجمهورية الخامسة التي أُقرت عام 1958، والتي عُرفت لفترة طويلة بالاستقرار السياسي.
لكن تعيينه قوبل بالشك من قبل خصوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما تزامن مع خروج آلاف المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد في يوم من التحرك الوطني ضد سياسات ماكرون، تحت شعار "لنعطل كل شيء".
وأعلن حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي أنه سيقدم مذكرة لحجب الثقة عند عرض الحكومة أمام الجمعية الوطنية.
من جانبه، اعتبر الحزب الاشتراكي أن تعيين شخصية من اليمين في هذا المنصب يعرّض الرئيس ماكرون لـ"غضب اجتماعي" و"عرقلة مؤسساتية".
"لقد سئمنا"
وقبل أن يبدأ مهمة تشكيل ائتلاف حكومي، تعهد لوكورنو باتباع "نهج جديد". وفي خطاب مقتضب، أكد عزمه على إجراء "تغييرات جذرية في النهج والمضمون"، مشددا على أنه "لا طريق مستحيلا" للخروج من الأزمة السياسية. وأضاف "سنتوصل إلى ذلك"، متعهدا بلقاء مختلف الأحزاب السياسية "خلال الأيام المقبلة".
وقال باستيان، وهو طالب يبلغ من العمر 23 عاما شارك في تظاهرة في مدينة رين مع أكثر من عشرة آلاف شخص، لوكالة فرانس برس: "لقد سئمنا مما يحدث في فرنسا، خصوصا أن السياسيين لا يكترثون لنتائج صناديق الاقتراع".
وتجمّع متظاهرون في مختلف أنحاء البلاد منذ الصباح، وسط انتشار 80 ألف شرطي للحفاظ على النظام.
الدين العام.. التحدي الأكبر
وسلطت ردود الفعل على تعيين لوكورنو الضوء على التحدي الكبير الذي يواجهه. فقد أعلن اليسار المتطرف نيته الإطاحة به من خلال تصويت فوري على الثقة، بينما أبدى حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف استعداده المبدئي للتعاون معه بشأن الميزانية، بشرط تلبية مطالبه.
وردا على خطاب لوكورنو، قال جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني، إن رئيس الوزراء الجديد "في وضع حرج للغاية"، مضيفا: "إما أن يكون هناك قطيعة، أو يكون هناك اقتراح بحجب الثقة".
ويتمثل التحدي المباشر أمام لوكورنو في كيفية تمرير ميزانية العام المقبل داخل برلمان منقسم إلى ثلاث كتل أيديولوجية مختلفة.
ورغم اتفاق الأحزاب على ضرورة خفض عجز الميزانية، الذي بلغ 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، إلا أنها تختلف حول كيفية تحقيق ذلك.
وكان سقوط حكومة فرنسوا بايرو قد جاء بعد طرحها مشروع ميزانية تقشفية تهدف إلى توفير 44 مليار يورو لخفض الدين العام، الذي وصل إلى 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تحرير: خالد سلامة