عشر سنوات على فتح معتقل غوانتانامو وألمانيا تطالب بإغلاقه

طالب ماركوس لوينينغ، مفوض حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية، مجددا بإغلاق المعتقل. معتبرا أن هذا المعتقل "يناقض فهمنا لحقوق الإنسان".
ونظم أعضاء منظمة "شاهد ضد التعذيب"، أمس الاثنين، وقفات احتجاجية تناوبية أمام البيت الأبيض للمطالبة بإغلاق معتقل غوانتانامو. وقد ارتدى بعضهم قمصانا برتقالية أو وضعوا أنفسهم داخل أقفاص. وسيتناوب المتظاهرون على الاحتجاج من خلال مجموعات صغيرة ليلا ونهارا حتى غد الأربعاء، ذكرى وصول أول السجناء إلى هذا المعتقل المثير للجدل والواقع جنوب شرق كوبا. كما سينظم فيه تجمع كبير تلبية لدعوة منظمات مدافعة عن حقوق الانسان من بينها منظمة العفو الدولية. ويطالب المحتجون الذين ينفذ بعضهم إضرابا عن الطعام داخل كنيسة بواشنطن باغلاق سجن غوانتانامو "كما وعد الرئيس باراك أوباما" وأيضا بإغلاق سجن بغرام في أفغانستان. كما يطالبون بإلغاء قانون "ديفانس اوتورايزيشن آكت" (قانون الدفاع المشروع) الذي يسمح بالاعتقال لفترة غير محددة وبدون محاكمة.

إغلاق غوانتانامو وعد انتخابي لم يتحقق

من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، إن "تعهدات الرئيس بإغلاق غوانتانامو لا تزال صلبة اليوم تماما كما كانت عليه خلال حملة" الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الديمقراطي نهاية 2008. وأضاف في مؤتمره الصحفي اليومي الذي عقده أمس الاثنين (9 كانون الثاني/ يناير 2012)، "نحن نعلم جميعا العوائق التي حالت دون تحقيق هذا الهدف بالسرعة التي كان الرئيس يرجوها"، مشيرا إلى أن هذه العوائق "لا تزال موجودة ولكن تعهدات الرئيس لم تتغير". وكان أوباما، وبعد يومين فقط من توليه السلطة في 22 كانون الثاني/ يناير 2009، أصدر مرسوما رئاسيا ينص على إغلاق غوانتانامو في غضون فترة أقصاها نهاية ذلك العام. ولكن المهلة انقضت من دون أن تتمكن إدارة أوباما من إغلاق المعتقل الذي استحدثته إدارة سلفه جورج بوش لاحتجاز أسرى "الحرب على الإرهاب". ويعتبر الرئيس الديمقراطي أن هذا المعتقل يمثل لطخة على جبين الولايات المتحدة ويتعارض مع القيم الأميركية، حتى أنه يستخدم من قبل تنظيم القاعدة "كأداة للتجنيد". ولكن قرار أوباما إغلاق المعتقل اصطدم برفض الكونغرس لهذه الخطة التي يعارضها أعضاء جمهوريون وديمقراطيون على حد سواء. ويرفض هؤلاء أي حل يقضي بنقل المعتقلين المحتجزين في غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية لمحاكمتهم هناك أمام محاكم مدنية أو سجنهم. وفي كل موازنة لوزارة الدفاع يتم التصويت عليها، يحرص هؤلاء على إلغاء أي تمويل منصوص عليه لإغلاق المعتقل. وأضاف كارني، أمس الاثنين (9 كانون الثاني/ يناير 2012) أن إغلاق غوانتانامو "هو ما يتناسب مع مصالحنا في الأمن القومي"، واعدا بان يواصل البيت الأبيض "احترام التزاماته والسهر على تطبيقها".

واستقبل معتقل غوانتانامو العسكري الواقع في خليج غوانتانامو والخاضع لحراسة أمنية مشددة 779 سجينا بينهم عدد كبير من الشبان الصغار.

(ف. ي/ د ب ا، أ ف ب)

مراجعة: عارف جابو