ظاهرة القتل بأسلحة كاتمة للصوت تشير إلى اختراق لأجهزة الأمن العراقية

صرح الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا هذا الأسبوع بأن الأجهزة الأمنية تتابع خلايا مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة تخطط لشن عمليات اغتيال ضد شخصيات مهمة في الدولة وفي المجتمع، مشيرا إلى أن التنظيم يستخدم في عمليات الاغتيال أسلحة كاتمة للصوت وعبوات ناسفة.وأضاف عطا أن هذه المعلومات تؤكد من جانب آخر حدث اخترق أمني.وهي المرة الأولى التي يتناول فيه مسؤول أمني علنا ملف الاغتيال بكاتمات الصوت.بعد أن التزمت السلطات العراقية الصمت إزاء الموضوع ولفترة طويلة رغم انتشار الظاهرة منذ أشهر عديدة في بغداد وبعض المدن العراقية الأخرى.

و تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد الضحايا الذين سقطوا بفعل الأسلحة الكاتمة للصوت قد ارتفع خلال الشهرين الماضيين إلى أكثر من 80 شخصا.

الاغتيال الصامت طال كل شرائح المجتمع

ظاهرة القتل العشوائي انتشرت في العراق بعد الحرب الأمريكية الأخيرة وسقوط نظام صدام حسين في نيسان/ابريل من عام 2003.وكانت عمليات التفجير بالسيارات المفخخة التي تسببت بقتل آلاف العراقيين في السنوات الأخيرة هي الشائعة.لكن بعد الانفراج السياسي النسبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، الأولى والثانية تراجع عدد العمليات الإرهابية بالسيارات المفخخة بشكل ملحوظ، خصوصا بعد انتشار مكثف لقوات الأمن العراقي في شوارع العاصمة وعلى الطرقات العامة خارج المدن.لكن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع عدد ضحايا القتل بكاتمات الصوت، كما يصفها العراقيون.فخلال شهر واحد سقط حوالي 100شخص مصروعين بالكاتم، مقابل تراجع عدد الضحايا بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة.واللافت أن القتل "الصامت"، كما يصف بعض الخبراء هذه الظاهرة، لم يلفت انتباه الأعلام المحلي والعالمي نظرا لسقوط الضحايا أفرادا وعدم إثارة المحيط الاجتماعي في موقع الحادث في أغلب الأحيان.

استهداف عشوائي أم قتل منهجي؟

تشير وسائل الإعلام العراقية إلى أن حملة الاغتيال بكاتمات الصوت استهدفت في البداية ضباط الجيش والأمن العراقيين إلى جانب مسؤولين أمنيين في وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات في العاصمة بغداد.لكن الظاهرة طالت لاحقا مسؤولين كبارا في الدولة ومهنيين وأكاديميين، خصوصا أساتذة الجامعات والمعاهد التعليمية.فيما بدأ القتل العشوائي الصامت يشمل الناس العاديين.و نظرا لصمت الجهات الحكومية إزاء الظاهرة ولفترة طويلة، فقد انتشرت الشائعات حول الواقفين وراء هذه الجرائم المروعة.و ذهب الكثيرون إلى الاعتقاد بأن جهات فاعلة داخل العملية السياسية في البلاد هي التي ترعى هذه العمليات أو أنها تجري بعلمها على الأقل.ويبدو أن الإعلان الأخير عن متابعة خلية تابعة لتنظيم القاعدة قد تكون مسؤولة عن هذه الجرائم، تدخل في إطار محاولة دفع الشبهة عن أحزاب وقوى العملية السياسية في العراق.

حسن ع. حسين

مراجعة: منى صالح