سوريا ـ خبراء أمميون يدينون العنف بحق الدروز واستهداف النساء
٢١ أغسطس ٢٠٢٥
ندد أكثر من اثني عشر خبيرا مستقلا من الأمم المتحدة بالعنف الذي مورس بحق الدروز في سوريا، عقب اشتباكات طائفية حدثت في تموز/يوليو 2025، ودعوا السلطات إلى معاقبة المسؤولين عنه.
وأعرب الخبراء عن "قلقهم العميق" إزاء الهجمات ضد الأقلية الدرزية "بسبب معتقداتها ودوافع أخرى". كما استنكروا "خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يصور الدروز خونة وكفارا يستحقون القتل، بالإضافة إلى دعوات لخطف واستعباد الدرزيات".
هؤلاء الخبراء في مجالات متعلقة بحقوق الإنسان مُفوضون من قِبل مجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة.
تفاصيل الأزمة
اندلعت أعمال عنف في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في 13 تمّوز/يوليو وأسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، معظمهم من الدروز، وفق آخر حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبدأت أعمال العنف في السويداء باشتباكات بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، ثم تطورت إلى مواجهات دامية بعدما تدخلت فيها القوات الحكومية.
وتقول دمشق إن قواتها تدخلت لإنهاء الاشتباكات. لكن شهود عيان وفصائل درزية والمرصد السوري لحقوق الإنسان يتهمون السلطات بالانحياز إلى البدو وارتكاب انتهاكات بحق الدروز.
وشنّت إسرائيل خلال أعمال العنف ضربات قرب القصر الرئاسي وعلى مقر هيئة الأركان العامة في دمشق، متعهدة حماية الأقلية الدرزية.
استهداف النساء
وأفاد الخبراء بخطف "ما لا يقل عن 105 نساء وفتيات درزيات على يد جماعات مسلحة تابعة للسلطات السورية الانتقالية، لا تزال 80 منهن مفقودات".
وأضاف الخبراء "لا تستطيع بعض النساء المحررات العودة إلى منازلهن خوفا على سلامتهن. وفي ثلاث حالات على الأقل، وردت تقارير عن اغتصاب نساء درزيات قبل إعدامهن"، مشيرين إلى أن 763 شخصا، بينهم نساء، ما زالوا في عداد المفقودين.
ورأوا في هذا الوضع "إخفاقا واضحا في حماية الأقليات ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بغياب تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في حالات الإعدام التعسفي أو التعذيب أو الخطف".
وأضافوا أن "التقارير التي تفيد بتورط قوات السلطات الانتقالية في الهجمات عززت الإفلات من العقاب والخوف، ما أدى إلى إسكات عائلات الضحايا وعرقلة جهود العثور على المفقودين".
وأكد الخبراء أنهم يراقبون وضع 192 ألف نازح أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب العنف، ويعيشون في وضع محفوف بالمخاطر. ويرون أن "على السلطات السورية السماح بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة، ومقاضاة الجناة، وتحديد مصير المفقودين ومكان وجودهم".
تحرير: عبده جميل المخلافي