زيادة ثقة المستهلكين الألمان رغم ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة

قالت مجموعة "جي إف كيه" لأبحاث السوق ومقرها مدينة نورنبيرج الألمانية إن مؤشرها لثقة المستهلكين في المستقبل ارتفع إلى 5.9 نقطة لشهر أيار/ مايو القادم مقابل 4.8 نقطة في قراءة معدلة لشهر نيسان/ أبريل الحالي. وكان المحللون يتوقعون أن يتراجع المؤشر ­الذي يعتمد على استطلاع رأي حوالي ألفي مستهلك ­إلى 4,5 نقطة في أيار/ مايو. ويأتي صدور تقرير مجموعة "جي إف كيه" عقب صدور مؤشرات رئيسية في وقت سابق من هذا الشهر كشفت عن حالة من التشاؤم المتزايد بين الشركات والمستثمرين الألمان كنتيجة لتجدد الضغوط التضخمية وتزايد الشكوك التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

تفاؤل المستهلك الألماني رغم ارتفاع الأسعار

لكن المجموعة قالت عند صدور التقرير إنه رغم استمرار الاضطراب في أسواق المال العالمية وارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، أصبح المستهلكون الألمان أكثر تفاؤلا. وعللت ذلك بأن الظروف تحسنت بما يسمح بتزايد الاستهلاك هذا العام، مشيرة إلى التحسن الذي طرأ على معدل البطالة وزيادة الأجور الأخيرة بعد فترة طويلة من ثباتها في ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير "جي إف كيه" سوف يزيد الآمال بأن تنجح ألمانيا في تحمل الكثير من تداعيات الاضطراب الاقتصادي جراء أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكية عالية المخاطر، في الوقت الذي يعتقد الكثير من خبراء الاقتصاد بأن الاستهلاك الخاص سوف يظهر كمحرك رئيسي للنمو في أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الجاري. ورغم أن مؤشر ثقة المستهلكين عموما" يشير إلى تلك الثقة خلال الشهر التالي فإن المؤشرات الثلاث الفرعية له ­ والخاصة بالتوقعات الاقتصادية وتوقعات الدخل ونزعة الشراء ­ تشير إلى الثقة في الشهر الحالي.

لكن التقرير­ وهو أحدث دراسة عن ثقة المستهلكين الألمان­ تزامن مع ظهور مؤشرات على ارتفاع التضخم في ظل قفزة أسعار النفط إلى مستويات قياسية لتبلغ أقل قليلا من 120 دولارا للبرميل. وكنتيجة لذلك، نبهت "جي كيه إف" إلى "ضرورة تراجع التضخم خلال الأشهر القليلة القادمة في حال استمرار تحسن ثقة المستهلكين".

الضغوط التضخمية تثير قلق المفوضية الأوروبية

وعلى الصعيد الأوروبي فقد قلصت المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- اليوم الاثنين توقعاتها بشأن نمو اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي والعام المقبل. وفي أخر تقديراتها أشارت المفوضية اليوم الاثنين(28 ابريل/نيسان) إلى انخفاض هذه التقديرات إلى النصف تقريبا لتصل إلى 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي و1,8 بالمائة خلال العام المقبل. كما قلصت توقعاتها بشأن نمو اقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 15 دولة أوروبية إلى 1,7 بالمائة العام الحالي و1,5 بالمائة العام المقبل.

كانت اقتصاديات الاتحاد الأوروبي قد سجلت العام الماضي نموا بمعدل 2,8 بالمائة في حين سجلت منطقة اليورو نمواً بمعدل 6ر2بالمائة. إلا أن ما يثير قلق المفوضية حالياً هو الضغوط التضخمية المستوردة نتيجة عوامل خارجية حسبما أكد يواكين ألمونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبية أثناء عرض تقديرات الربيع للمفوضية الأوروبية.