رئيس مجلس ادارة شركة جينرال موتورز يستقيل بطلب من أوباما
٣٠ مارس ٢٠٠٩أعلن رئيس مجلس إدارة شركة جينرال موتورز المُتعثّرة ريك واغونير تحت ضغط من البيت الأبيض استقالته. وسيؤول منصب الرّئاسة إلى نائبه فريتس هندرسون. وبذلك تفتح استقالة فوغنير الطريق أمام مساعدات مالية حكومية لعملاق السيارات الأمريكي تُقدّر بالمليارات.
شروط حكومية بالاستقالة مقابل المساعدات
ونقلت وكالة فرنس بريس عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن "الإدارة الأمريكية طلبت صراحة من واغونر مغادرة منصبه ووافق"، مؤكدا بذلك أنباء نقلتها صحف أميركية من قبل. ولم يكشف المسؤول الأسباب التي دفعت الإدارة إلى طلب استقالة واغونر، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية اشترطت استقالته مقابل صرف مساعدات إضافية. وكان ريك واغونير، الذي تولّى رئاسة مجلس إدارة جينرال موتورز عام 2000، قد تعرّض لانتقادات حادّة مفادها أنه قد أضاع فرصة تحديث وتطوير جينرال موتورز بموديلات جديدة وناجعة وتتجاوب مع متطلّبات السّوق. وكانت شركة جينرال موتورز، التي تعدّ من أكبر الشركات المصنّعة للسيّارات، قد تكبّدت خلال فترة رئاسة واغنير، خاصّة في السنوات الأربعة الأخيرة، خسائر تُقدّر قيمتها الإجمالية بأكثر من ثمانين مليار دولار.
أوباما يطالب شركات السيارات بإعادة هيكلة شاملة
من جهته، يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإعلان اليوم (30 مارس /آذار)عن قراره فيما يتعلّق بضخّ مساعدات مالية إضافية لإنقاذ قطاع صناعة السيّارات، وفي طليعتها جنرال موتورز ومنافستها كرايسلر المهدّدتين بالإفلاس جرّاء الأزمة المالية والاقتصادية العالمتين. وكانت الشركتان قد طلبت من الحكومة الأمريكية بمدّهما بمساعدات مالية إضافية تبلغ قيمتها 22 مليار دولار. وفي سياق متّصل كان أوباما قد صرّح يوم أمس الأحد (29 مارس/آذار) أن حكومته ستطالب الشركتين بعمليات إعادة هيكلة أوسع قبل منحهما أي قرض حكومي جديد.
وحسب أوساط حكومية فقد رفض أوباما مشاريع إعادة الهيكلة التي تقدّمت بها كلّ من جينرال موتورز وكرايسلر، مشيرة إلى الرئيس الأمريكي قد علّل رفضه بأن هذه الخطط لا تظهر قدرة الشركتان على البقاء في السّوق. وأفادت تقارير إعلامية أمريكية استنادا إلى مصادر في لجنة السيارات، التي عيّنها أوباما لدراسة سبل إنقاذ قطاع صناعة السيارات، بأن بوسع كلّ من جنرال موتورز وكرايسلر توقع مساعدات مالية إضافية من قبل الحكومة الأمريكية ولكن هذه المساعدات ستكون مشروطة باتّخاذ الشركتان المزيد من إجراءات ترشيد النفقات. كما من المنتظر أن تمهل الحكومة الأمريكية جينرال موتورز مهلة لا تتجاوز ستين يوما لتقديم خطّة إعادة هيكلة شاملة.
مصير الشركات الأوروبية يكتنفه الغموض
على صعيد آخر، أشار خبراء إلى أن مصير الشركات الأوروبية التابعة للشركة الأم جينرال موتورز، ومن ضمنها الشركة الألمانية أوبل، سيعتمد على الأموال الإضافية، التي قد تضخّها الحكومة الأمريكية لإنقاذ العملاق الأمريكي المُتعثّر من عدمها.
هذا، ومازال مصير شركة أوبل الألمانية يكتنفه الغموض، رغم أن جينرال موتورز كانت أبدت استعدادها المبدئي لبيع حصصها التي تمتلكها في شركة أوبل منذ عام 1929، جاء ذلك عقب محادثات مع وزير الاقتصاد الألماني تسوغوتينبيرغ، الذي كان زار الولايات المتحدّة بهدف التباحث حول مصير أوبل الألمانية للسيّارات.
يُشار إلى أن العديد من المراقبين والخبراء قد طالبوا بانفصال أوبل عن شركتها الأمر جينرال موتورز، مشيرين إلى أن الأزمة التي تتخبّط فيها أوبل تعود إلى الأزمة المالية التي تواجهها شركتها الأم. كما أن الحكومة الألمانية كانت أعربت عن تحفّظها من صرف مساعدات مالية إضافية خوفا من تحويل هذه الأموال إلى الولايات المتحدة وعدم انتفاع الشركة الألمانية منها بصفة مباشرة.