تخطط الحكومة المؤقتة في سوريا لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق بهدف إنعاش الاقتصاد المنهك. وتشمل هذه الإصلاحات خططاً لخفض عدد موظفي القطاع العام بنحو الثلث، بالإضافة إلى خصخصة الشركات الحكومية. لكن الوتيرة السريعة لتطبيق هذه الإصلاحات أثارت استياء واحتجاجات بين الموظفين الحكوميين بعد تسريح آلاف العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع العام