حملة في ألمانيا لمصادرة أجهزة المحمول التي تحوي صورا إباحية للأطفال

يبدو أن ظاهرة انتشار الصور الإباحية للأطفال في ألمانيا في تزايد مستمر رغم ما تقوم به الحكومة الألمانية من جهود للحد من هذه الظاهرة؛ حيث ثبت كثرة تناقل تلك الصور عبر رسائل الوسائط المتعددة في الهواتف المحمولة. وأفادت مصادر شرطة مدينة كاسل في ولاية هيسن وسط ألمانيا امس الجمعة (24 كانون الثاني/ يناير 2009) أن الشرطة شنت 465 حملة في جميع أنحاء ألمانيا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين وقامت عناصر الشرطة بمصادرة عشرات الآلاف من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأقراص المضغوطة .

وحول هذا الأمر ذكر مكتب المدعى العام: "لا تعد هذه الواقعة الأكبر في تاريخ ألمانيا لكنها بالتأكيد تحمل أبعادا استثنائية. فهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها رسائل الوسائط المتعددة لجعل هذه الصور أكثر انتشارا". وشارك في حملة التفتيش واسعة النطاق التي شملت جميع الولايات الألمانية الستة عشر حوالي 1000 ضابط شرطة ألماني، وفيها تمت مصادرة أكثر من 600 هاتف ومئات من أجهزة الكمبيوتر وآلاف الأقراص الصلبة وناقل معلومات إلى جهاز الكمبيوتر (يو إس بي) وشرائح الذاكرة وأكثر من 16 ألف من الأقراص المضغوطة (سي دي) والرقمية (دي في دي) وبعض أجهزة الفيديو.

"عملية سوزي"

وصرح كلاوس كفانز الضابط المسئول عن العملية التي تحمل الاسم الرمزي "عملية سوزي": "لا نعلم بعد إذا ما كان المتهمون يتواصلون عبر شبكة الانترنت أم باستخدام وسائل أخرى.. كما لا نعلم ما إذا كان هناك عقل مدبر خلف هذا الأمر". وبدأت العملية "سوزي" ببلاغ قدم ضد أحد الأشخاص "33 عاما" واتضح بعد المعاينة أن هاتفه المحمول يحوي أرقام تليفونات تعود إلى نحو 465 رجلا وبعض السيدات كان قد أرسل الرجل لهم صورا إباحية للأطفال وتسلموها منه.

وأشارت مصادر في الادعاء إلى صعوبة التحقيقات التي تمت في الأمر موضحة: "يجب على المحاكم أولا أن تفحص أمر التفتيش الخاص بكل حالة على حدة لأن هذه القرارات محكومة بفترة سريان محددة وكان علينا أن ننسق فيما بيننا للقيام بنحو 500 عملية تفتيش في أنحاء ألمانيا خلال أربعة أشهر فقط من استصدار الأمر".

وأضافت المصادر أنه بالفعل تم فحص الحالات والقبض على المتهمين. وسيتم محاكمة أغلبهم بتهمة حيازة صور إباحية للأطفال والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنتين، مؤكدة أن البحث جار عن أي إشارة تدل على إساءة معاملة فعلية قام بها هؤلاء الأشخاص في حق الأطفال لأنه في هذه الحالة ستأخذ العقوبة منحى آخر تماما.