حكومة نتنياهو تقر إقالة المدعية العامة والاحتجاجات تتواصل

في أحدث خطوة تتخذها تجاه المسؤولين الذين تعتبرهم معادين للحكومة، وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد (23 مارس/ آذار 2025) على اقتراح بحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة (المدعية العامة) غالي بهاراف ميارا، وهو ما يعتبر أيضا تحديا للمحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع لليوم السادس.

ووافق الوزراء بالإجماع على هذه الخطوة المثيرة للجدل في جلسة للحكومة الإسرائيلية لم يشارك فيها نتنياهو نفسه وفي غياب بهاراف ميارا، إلا أن القرار يمثل مجرد بداية لعملية طويلة، حيث يتعين على لجنة خاصة الآن النظر في القضية.

وخلال جلسة الحكومة، تظاهر آلاف الأشخاص في القدس احتجاجا على عزل بهاراف ميارا.

وفي وقت سابق، نشرت المستشارة القضائية للحكومة رسالة علنية قالت فيها: "الحكومة تريد أن تكون فوق القانون، لكننا لن نسمح بذلك".

وتسعى الحكومة إلى إقالتها بسبب معارضتها المتكررة لقراراتها التي تعتبرها غير قانونية.

ويتهم رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو وحلفاؤه الجهاز القضائي في إسرائيل بأنه يتمتع بسلطة مفرطة ويتدخل بشكل كبير في عمل السلطة التنفيذية.

احتجاجات ضد حكومة نيتنياهو

وكثيرا ما اصطدمت بهاراف ميارا مع الحكومة بشأن قانونية بعض سياساتها، وجاء التصويت لصالح سحب الثقة منها بعد أيام من احتجاجات حاشدة أثارتها موافقة مجلس الوزراء على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بعد أن قال نتنياهو إنه فقد الثقة فيه.

وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في المظاهرات في القدس وتل أبيب على مدى أسبوع حتى الآن، إذ امتزجت المخاوف على الرهائن الإسرائيليين بعد استئناف القصف في غزة مع حالة الغضب من التحركات لإقالة بار، الذي يجري جهازه تحقيقا في اتهامات بوجود صلات مالية بين قطر وعدد من المساعدين في مكتب رئيس الوزراء.

ويرفض نتنياهو الاتهامات فيما يطلق عليها قضية (قطرغيت) وقال إنها محاولة لتقويض عمل حكومته لأسباب سياسية. كما رفضت قطر أيضا الاتهامات ووصفتها بأنها حملة تشهير.

 

غير أن التحركات المناهضة لبار وبهاراف ميارا أثارت اتهامات من جانب المحتجين والمعارضة بأن حكومة نتنياهواليمينية تعمل على تقويض مؤسسات الدولة الرئيسية.

عقبات وطعون في سبيل إقالة المدعية العامة

وبعد التصويت، دعا ياريف ليفين وزير العدل بهاراف ميارا إلى الاستقالة، قائلا إن "اختلافات جوهرية وممتدة في الرأي" حالت دون التعاون الفعال بين الحكومة وكبيرة مستشاريها القانونيين.

وقد تستغرق إقالة المدعية العامة، التي عُينت في ولاية رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، شهورا. وأقر مجلس الوزراء إقالة بار رغم اعتراضات من بهاراف ميارا لكن الخطوة أوقفها أمر مؤقت أصدرته المحكمة العليا لمدة أسبوعين.

ومن الناحية العملية، فإن أي خطوة لإقالة من يشغل المنصب ستواجه على الأرجح عقبات إدارية وطعونا يمكن أن تؤجلها لأشهر.

خبراء يحذرون من تهديد للديمقراطية

وكان ياريف ليفين وزير العدل قد بدأ هذا الشهر تحركات لإقالة بهاراف ميارا متهما إياها بتسييس منصبها وإعاقة عمل الحكومة. وقال اليوم الأحد إنه سيتشاور مع اللجنة المسؤولة عن تعيين المستشارة القضائية للحكومة (المدعية العامة) وسيقدم اقتراحا بإقالة بهاراف ميارا.

وأضاف في بيان "لم يعد هناك سبيل لاستعادة الثقة... هذا الوضع يلحق ضررا بالغا بأداء الحكومة وقدرتها على تنفيذ سياساتها".

وحذر خبراء قانونيون في إسرائيل من أن إقالة بهاراف ميارا قد تهدد الديمقراطية في البلاد. وكانت خطط حكومة نتنياهو لإعادة هيكلة الجهاز القضائي قد أثارت احتجاجات واسعة استمرت لأشهر في عام 2023، وسط تحذيرات من تقويض التوازن الديمقراطي في إسرائيل.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)