تونس: تخفيف حكم السجن بحق محامية انتقدت العنصرية في البلاد

خفضت محكمة الاستئناف في تونس  عقوبة السجن المفروضة على المحامية والإعلامية سنية الدهماني. الحكم الأول صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2024، حينها حكمت المحكمة الابتدائية على الدهماني، المعتقلة منذ 11 أيار/ مايو 2024، بالسجن سنتين بموجب مرسوم رئاسي حول "الأخبار الزائفة" ينتقد المدافعون عن حقوق الإنسان تأويله الفضفاض.

وخلال جلسة الجمعة، طالب الدفاع بوقف الملاحقات في حقّ موكّلته وإطلاق سراحها على الفور، بحسب ما قال المحامي شوقي الطبيب لوكالة فرانس برس، قبل تلقّيه بلاغ خفض العقوبة. وقبل صدور القرار، دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى "نهاية هذا  التعسّف القضائي  الذي يستهدف الأصوات المعارضة في تونس".

وتلاحق الدهماني المعروفة بانتقادها الحاد للرئيس قيس سعيّد والتي أوقفت في بثّ مباشر على الهواء على يد شرطيين ملثّمين في "دار المحامي" في تونس العاصمة حيث لجأت، في خمس قضايا منفصلة بحسب محاميها.

وتطرّقت أكثر من مرّة في تصريحات إعلامية إلى وضع المهاجرين في البلد ومشكلة العنصرية. وحكم عليها في قضية أخرى في تموز/ يوليو 2024 بالسجن سنة في الدرجة الأولى قبل خفض الحكم إلى ثمانية أشهر في الاستئناف في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وندّدت الفدرالية بـ"محاكمة موجزة، بدون مناقشة جوهر القضية  وبدون تمكينها من الدفاع عن نفسها". واستندت القضية إلى استهزائها بتصريحات حول نيّة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء أن يقيموا دوما في تونس بالرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة في البلد، خلال برنامج تلفزيوني في أيار/ مايو 2024.

وفي شباط/ فبراير 2023، ندّد الرئيس  قيس سعيّد  بوصول "جحافل" من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ضمن "مخطط إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية" في خطاب أثار حملة واسعة ضدّ المهاجرين في البلد.

ويتّهم سعيّد الذي انتخب ديموقراطيا في 2019 وأعيد انتخابه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنزعة استبدادية منذ إعلانه سلسلة من الإجراءات الاستثنائية في تموز/ يوليو 2021 أتاحت له احتكار السلطات. ومنذ دخول المرسوم 54 حيّز التنفيذ في 2022، تمّت ملاحقة أو إدانة أكثر من 60 صحافيا ومحاميا وشخصية من المعارضة بموجبه، بحسب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

ف.ي/ع.ش (ا.ف.ب)