بن علي ينفي كل التهم الموجة إليه عشية محاكمته غيابيا

تستعد تونس للبدء بمحاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي غيابياً، وهو أول رئيس يتم الإطاحة بنظامه في ربيع الثورات العربية. ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الأولى للمحكمة يوم غد الاثنين (20 يونيو/ حزيران 2011) في تونس.

وأعلن أحد المقربين من بن علي أنه سينفي الاتهامات الموجهة إليه في هذه المحكمة، مضيفاً أن الرئيس السابق يعتبرها "ترجمة لعدالة منتصرين تستند إلى اتهامات كاذبة". وأكد المصدر ذاته لوكالة فرانس برس أن بن علي ينظر إلى هذه المحكمة على أنها "تهدف فقط إلى تحويل أنظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد".

وكان زين العابدين بن علي قد لجأ إلى السعودية بعدما فر من بلاده في الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني، إثر انتفاضة شعبية استمرت قرابة الشهر وأدت محاولات قمعها إلى مقتل نحو 300 شخص. ومنذ ذلك الحين التزم بن علي الصمت بسبب القيود التي فرضتها السلطات السعودية على الأرجح، إذ قالت الرياض عند استقباله إنه لن يسمح له بممارسة أي نشاط سياسي على أراضيها.

وكان بن علي قد وصف في السادس من الشهر الجاري، عن طريق محاميه الفرنسي جان إيف لوبروني، محاكمته بأنها "مهزلة"، في أول تصريح علني له منذ فراره، وإن كان بطريقة غير مباشرة. وتجاهلت السلطات السعودية دعوات السلطات التونسية الجديدة إلى تسليم الرئيس السابق، الذي يعيش فيها مع زوجته ليلى الطرابلسي وابنته حليمة وابنه محمد زين العابدين.

ويلاحق الرئيس السابق وزوجته معاً، بعد اكتشاف كميات كبيرة جداً من الأموال والمجوهرات في قصر سيدي بوسعيد قرب العاصمة التونسية. كما يلاحق بن علي بمفرده عقب العثور على أسلحة ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي. وقال أحد المحيطين ببن علي إن الأسلحة والمجوهرات التي عثر عليها كانت هدايا من رؤساء أجانب له ولزوجته.

من جهة أخرى أعلن مسؤولون أن القضاء العسكري التونسي أعد 182 ملفاً تتعلق بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها بن علي. وقد كلف القضاء العسكري بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم، وتتعلق بمقتل تونسيين أثناء الثورة.

وسيبدأ النظر في أول قضية تسلم إلى القضاء العسكري في 27 يونيو/ حزيران الجاري في صفاقس، وهي تتعلق بشرطي يشتبه بأنه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في الليلة التي تلت فرار بن علي.

(ي.أ/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: يوسف بوفيجلين