انتقادات ألمانية وحقوقية وأممية لقتل إسرائيل صحفيين في غزة

انتقدت الحكومة الألمانية الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي قُتل فيها خمسة صحفيين من قناة الجزيرة، إضافة إلى صحفي مستقل، وطالبت بتوضيحات. وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين الاثنين (11 أغسطس/آب 2025): "ندين قتل الصحفيين بكل أشكاله"، مطالباً إسرائيل بتوضيح "سبب وقوع هذا الهجوم بهذه الطريقة".

وأضاف المتحدث أنه إذا زعمت إسرائيل أن الهجوم كان يستهدف شخصًا واحدًا، فإن "السؤال الذي يجب الإجابة عليه أولًا هو: لماذا قُتل خمسة من زملاءه؟".

وشيعت حشود من الفلسطينيين الإثنين الصحفيين القتلى من بينهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف، وسط هدير الحرب المدمرة المستمرة في القطاع منذ 22 شهراً. وحمل المشيعون وبينهم من كان يرتدي سترات الصحافيين الزرقاء، الجثامين الملفوفة بالأكفان ووجوهها مكشوفة عبر الأزقة الضيقة إلى مقبرة الشيخ رضوان.

من جهته أقر الجيش الإسرائيلي باستهداف مراسل الجزيرة أنس الشريف متهما إياه بأنه "إرهابي" ينتمي إلى حماس. بينما اعتبرت قناة الجزيرة القطرية الغارة بأنها "اغتيال مدبر" لأفراد طاقمها وهجوم "جديد وسافر على حرية الصحافة". وكتبت القناة الفضائية على موقعها الالكتروني "اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الأحد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بعدما استهدف خيمة للصحافيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة". وأضافت أن ثلاثة من مصوريها هم إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة، قتلوا أيضا في الضربة ذاتها.

ونددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـ"خرق صارخ للقانون الإنساني الدولي" وقال المفوض فولكر تورك على إكس إن "على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين بما في ذلك الصحافيين".

ونددت منظمة "مراسون بلا حدود" الإثنين "بشدة وغضب بالاغتيال الذي أقرت به" إسرائيل لأنس الشريف الذي وصفته المنظمة بأنه كان "صوت المعاناة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة"، داعية "الأسرة الدولية إلى تحرك قوي لوقف الجيش الإسرائيلي". وأكدت المنظمة أن "على مجلس الأمن الدولي أن يجتمع بصورة عاجلة بناء على القرار 2222 الصادر في 2015 والمتعلق بحماية الصحافيين في زمن النزاعات المسلحة" لتفادي "جرائم القتل المماثلة خارج إطار القانون للعاملين في مجال الإعلام".

المستشار الألماني يوضح لحزبه مبررات وقفه الجزئي لتوريد أسلحة لإسرائيل

وفي خبر في صلة، أصدر  المستشار فريدريش ميرتس  وثيقة من ست نقاط قدمها للمجلس التنفيذي الاتحادي لحزبه المسيحي الديمقراطي، أوضح من خلالها حيثيات قرار حظر جزئي لتصدير أسلحة إلى إسرائيل. وجاء في الوثيقة، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الاثنين إن "القرار المتعلق بمعدات عسكرية أخرى يقتصر صراحة على تلك التي يمكن استخدامها في غزة؛ ويستند إلى الظروف الراهنة هناك".

وفي الوثيقة أوضح ميرتس موقف الحكومة الألمانية الأساسي تجاه إسرائيل، وموقفها تجاه حرب غزة، وكذلك دوافعه وراء إعلانه يوم الجمعة الماضي أنه لن يوافق مبدئياً على تصدير معدات عسكرية لإسرائيل "يمكن استخدامها في قطاع غزة". وكتب ميرتس أن السبب في ذلك هو قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر في 7 أغسطس/آب الجاري بتوسيع نطاق الهجوم العسكري على قطاع غزة بشكل كبير وفرض حصار على مدينة غزة. وجاء في الوثيقة: "هذا القرار يثير قلق بالغ للحكومة الألمانية"، مضيفاً أنه ينطوي على مخاطر جسيمة على سلامة الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم، ويهدد بتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في قطاع غزة. كما جاء في الوثيقة: "يساهم هذا التصعيد أيضا في تفاقم النزاعات الاجتماعية في ألمانيا وأوروبا، وهو ما يجب علينا تجنبه انطلاقاً من التزامنا تجاه دولة إسرائيل".

وكانت صحيفة "بيلد" أول من نشر الوثيقة، والتي جاء بها: "هناك مجالات استخدام لا تشملها هذه الصياغة. وهذا ينطبق، على سبيل المثال، على معدات التسليح للدفاع الجوي والبحري، وهي محورية في دفاع إسرائيل عن نفسها".