بان كي مون يرحب بالحوار في البحرين وهيومن رايتس ووتش تنتقد "حملات القمع"

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السلطات البحرينية على "اتخاذ المزيد من الخطوات" للتقيد بالتزاماتها الدولية لحقوق الإنسان ورحب ببداية حوار وطني، حيث بدأت محادثات بين المعارضة في البحرين والجماعات المؤيدة للحكومة يوم السبت الماضي بهدف رأب صدع عميق ظهر في وقت سابق من هذا العام.

كانت الشيعة في البحرين قد خرجت إلى الشوارع في شباط/ فبراير وآذار/ مارس الماضيين للمطالبة بإصلاحات سياسية مستلهمين ثورتي تونس ومصر اللتين أطاحتا برئيسي البلدين. وسحقت الأقلية السنية الحاكمة هذه الحركة الاحتجاجية بفرض الأحكام العرفية ومساعدة من قوات أمنية من السعودية ودولة الإمارات العربية. وتشير تقديرات إلى أن ثلاثين شخصا قتلوا بينما القي القبض على مئات وفقد الآلاف وظائفهم.

وقال بان في بيان صدر أمس الثلاثاء 5 يوليو/تموز إنه على علم بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإيجاد مناخ يفضي إلى الحوار بما في ذلك إنشاء لجنة تحقيق ونقل بعض المحاكمات إلى محاكم مدنية وإطلاق سراح بعض المعتقلين. وقال البيان إن الأمين العام "يشجع السلطات البحرينية على اتخاذ المزيد من الخطوات للتقيد بشكل كامل بالتزاماتها الدولية لحقوق الإنسان."

وبدأت أمس الثلاثاء أولى جلسات حوار التوافق الوطني في البحرين الذي دعا إليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن المشاركين في الحوار ناقشوا خلال جلسة المحور السياسي عدة موضوعات في طليعتها موضوع الجمعيات السياسية، وفي المحور الاقتصادي ركز المتحاورون على واقع تنافسية الاقتصاد الوطني وسبل تعزيزها. أما في المحور الحقوقي فقد تم طرح موضوع حقوق المرأة والطفل، كما تناول المحور الاجتماعي الملف الشبابي. وشارك في جلسة اليوم 60 مشاركاً يمثلون الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع مدني ونقابات العمال والشخصيات العامة، كما شارك ممثلون عن القطاع الحكومي.

هيومن رايتس ووتش تندد بـ"القمع" في البحرين ولا تعول كثيرا على الحوار

إلا أن منظمة هيومن رايتس ووتش من جانبها قد اتهمت السلطات البحرينية بمتابعة "حملة القمع العنيفة" ضد المعارضين، معتبرة أن فرص نجاح الحوار الذي انطلق في المملكة ضعيفة. وقالت المنظمة في بيان أن "حكومة البحرين تشن منذ آذار/مارس 2011 حملة قمع عنيفة عقابية وثأرية ضد مواطنيها الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي للمطالبة بمزيد من الحريات".

ودعت المنظمة التي مقرها نيويورك الحكومة البحرينية إلى "وضع حد للاعتقالات غير القانونية وإلى الإفراج عن المحتجين ما لم توجه إليه تهما جنائية وإلى السماح لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة بأن تقوم بعملها"، وأشارت المنظمة إلى أنها منعت من العمل في البحرين.

وعن الحوار الوطني الذي انطلق السبت الماضي لمحاولة دمل الجراح العميقة التي خلفتها الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في البحرين ووضعت السلطات حدا لها بالقوة في منتصف آذار/مارسـ، قالت المنظمة إن "الأسرة الحاكمة حددت مسبقا نتائج الحوار وبالتالي من غير المرجح التوصل إلى حل".

وذكرت المنظمة أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الذي قالت إنه يؤيد قمع المحتجين لكي يقود الحوار بدلا من ولي العهد الأمير سلمان بن خليفة الذي وصفته بأنه "مؤيد للحوار". كما اعتبرت أن "قادة معارضين تعد مشاركتهم أساسية لنجاح الحوار, حكموا بالسجن المؤبد ...فيما همشت أحزاب المعارضة المعترف بها".

(ع.غ/ أ ف ب، د ب أ، رويترز)

مراجعة: سمر كرم