الهند تعدم أحد مخططي اعتداءات مومباي في 1993
٣٠ يوليو ٢٠١٥
نفذت الهند حكم الإعدام شنقا اليوم الخميس (30 تموز/ يوليو 2015) في يعقوب ميمون لدوره في أكثر التفجيرات دموية في تاريخ البلاد والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 257 شخصاً في مومباي عام 1993، بعدما رفضت المحكمة العليا طلباً اعتبر محاولة يائسة لتأجيل إعدامه.
وأدين ميمون بأنه "القوة الدافعة" وراء سلسلة التفجيرات التي شهدتها العاصمة التجارية للهند التي كانت تعرف باسم بومباي. وأمضى عشرين عاماً في السجن قبل أن يُعدم في يوم عيد ميلاده الثالث والخمسين في سجن بمدينة ناجبور الغربية.
وقوبل حكم الإعدام بتأييد واسع النطاق من الرأي العام لكنه أثار جدلاً بشأن ما إذا كان العقاب يتناسب مع المساعدة التي قدمها ميمون للسلطات في حل الجريمة. ويشكك منتقدون فيما إذا كان موت ميمون سيخدم المصالح الكبرى للهند قائلين إنه يبعث برسالة خاطئة للمتعاونين المحتملين مع هيئات العدالة.
وتبين في الأيام التي سبقت الإعدام أن ميمون ساعد المخابرات الهندية على حل القضية وتحديد صلة لباكستان بالتفجيرات. وقالت ميناكشي جانجولي مديرة مكتب جنوب آسيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش "تنفيذ الهند (لقرار الإعدام) هو أمر محزن للغاية. كنا نأمل الآن أن تدعو الهند لوقف (الحكم)". وتابعت قولها: "لكن اتساع دائرة النقاش بشأن هذا الأمر في الهند هو أمر مرحب به".
ورفضت لجنة بالمحكمة العليا أمس الأربعاء الالتماس المقدم من ميمون طلباً للرأفة لكن محاميه توجهوا إلى المحكمة في وقت متأخر من الليل سعياً لتأجيل إعدامه لمدة 14 يوماً. ورُفض الطلب في جلسة غير مسبوقة استغرقت ساعتين في الساعات الأولى من الصباح. وقال النائب العام الهندي إن ميمون يسيء استخدام نظام العدالة بتقديم طلبات رأفة متكررة.
وأثارت القضية جدلاً كبيراً لأن الشرطة اعتبرت شقيق ميمون المعروف باسم "النمر" وزعيم العصابات داوود ابراهيم بأنهما المسؤولان عن الهجمات التي جاءت انتقاماً من تدمير مسجد قديم على يد هندوس متعصبين في عام 1992. ولا يزال الاثنان هاربان. وأُفرج عن جثمان ميمون لدفنه في مومباي وجرى نشر أفراد شرطة مكافحة الشغب تحسباً لأي احتجاجات محتملة في الشوارع كما جرى تشديد الإجراءات الأمنية حول منزل الأسرة.
ع.غ/و.ب (رويترز، د ب أ)