النيابة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد

أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة تنفيذ  هجمات كيميائية مميتة  في  سوريا  عام 2013، بعد أن ألغى القضاء الجمعة مذكرة توقيف سابقة بحقه.

وذكر مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب في بيان أنه طلب "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ونشرها دوليا". وقالت محاميتا الادعاء، كليمانس ويت وجين سولزر، لوكالة فرانس برس "نرحب بوقوف مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الآن إلى جانب الأطراف المدنية، وإدراك أهمية إصدار مذكرة توقيف بحق  بشار الأسد  المقيم حاليا في منفاه في روسيا، إذ أحيط علما بعدم إمكان تطبيق أي حصانة وظيفية بحقه". وأضافتا "إذا اتبع قضاة التحقيق النهج نفسه، وهو أمر لا نشك في قيامهم به، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في التنفيذ الفعال لهذه المذكرة ونشرها، والتي نأمل أن تكون فورية".

وكانت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، قد  ألغت الجمعة مذكرة التوقيف  التي أصدرها قضاة تحقيق في باريس  بحق الأسد  في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بحجة عدم وجود استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة. وأكد كريستوف سولار رئيس محكمة التمييز، في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أن هذه الحصانة الشخصية لا ترقى إلى مستوى الإفلات من العقاب وتبقى موقتة. وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ثم النائب العام لمحكمة الاستئناف في باريس، في مذكرة التوقيف هذه الصادرة  أثناء تولي الأسد السلطة في سوريا، بموجب الحصانة المطلقة الممنوحة للمسؤولين الأجانب أثناء توليهم مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية. لكن محكمة التمييز التي اجتمعت في جلسة عامة، أقرت، وللمرة الأولى، باستثناء من الحصانة الوظيفية التي يتمتع بها مسؤولون أجانب مثل رؤساء الدول، إذا تمت محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الاثنين "بما أن بشار الأسد فقد السيطرة الفعلية على سوريا، وتوقف بحكم الأمر الواقع عن تولي منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، يوم إطاحة النظام القائم وفراره من الأراضي السورية، فإنه لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه السابق، بل بمجرد الحصانة الوظيفية المرتبطة بالأعمال التي قام بها بصفته الرسمية".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد على خلفية  هجمات كيميائية منسوبة إلى قواته  في 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصا، كما طالت هجمات مماثلة في 21 منه الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، موقعة أكثر من ألف قتيل بغاز السارين، وفق واشنطن.

وفي حال أصدر قضاة التحقيق مذكرة التوقيف الجديدة هذه، فستكون المرة الثانية التي يستهدف فيها الأسد في تحقيق قضائي في فرنسا، بحسب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب. في 20 كانون الثاني/يناير 2025، صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا (جنوب غرب) عام 2017. وذكّرت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت إصدار مذكرة التوقيف هذه في 16 كانون الثاني/يناير.

ومحاكمة الرئيس السوري السابق الذي لجأ إلى روسيا، ممكنة في فرنسا ولو غيابيا، إذا أمر قضاة التحقيق بمحاكمته بعد هذين التحقيقين القضائيين. ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، إذ لم تصادق دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة. ولم يأمر أي قرار من مجلس الأمن الدولي باللجوء إلى المحكمة.

تحرير: خ.س