Finanz Krise in den USA, Hoffnung fuer den Rettungsplan

توصل القادة الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس الأميركي ليل الأحد/ الاثنين إلى اتفاق حول خطة تاريخية بقيمة 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي، والتي من المنتظر أن ستطرح اليوم الاثنين للتصويت. وتهدف هذه الإجراءات إلى إبعاد النظام المالي في الولايات المتحدة عن حافة الانهيار وإنهاء حالة تجميد الإقراض من خلال شراء الحكومة لأصول الرهن العقاري والسندات "عديمة الفائدة "، وهي الأصول المدرجة في دفاتر الشركات والمؤسسات المالية، والتي لم تعد تدر دخلا كما إنه يصعب بيعها.

ومازال الجناح المحافظ في الحزب الجمهوري في مجلس النواب ينتظرون رؤية المسودة النهائية للخطة التي صاغها العاملون بالمجلس، والذين أشاروا إلى أنهم توصلوا إلى اتفاق شفهي حول بعض مطالبهم بأن تتحمل المؤسسات المالية جانبا أكبر من أعباء الخطة. وفي هذا الإطار قال عضو المجلس روي بلانت، وهو أيضا المفاوض الرئيس للجمهوريين،: "نحن بحاجة إلى أن ننظر ونرى إلى أين وصلنا على الورق".

إزاحة معظم نقاط الخلاف

وكان زعماء الكونجرس المنهكون ومن بينهم بلانت ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي من الحزب الديمقراطي ، ووزير الخزانة هنرى بولسون، قد أعلنوا هذا الانفراج بخصوص خطة الإنقاذ المالي بعد منتصف ليلة السبت/الأحد الماضي. وقالوا إنهم أحرزوا "تقدما كبيرا" بشأن الخطة، لكنهم رفضوا الكشف عن أي تفاصيل بشأن الاتفاق. وقال بولسون الذي كان تاجر أوراق مالية في بورصة وول ستريت سابقا: "إن الخطة ستكون فعالة في تحقيق الاستقرار في أسواق المال وحماية دافعي الضرائب إلى أقصى درجة ممكنة". وأضاف الوزير: "أعتقد أننا بلغنا غايتنا وكل شيء على ما يرام حتى الآن".

بيد أن الديمقراطيين طالبوا في أعقاب الاتفاق بتوسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان بما يسمح بمراقبة تنفيذ خطة الإنقاذ المالية، مطالبين أيضا بتقديم المساعدات لمالكي المنازل الغارقين في الديون. أما الجمهوريون فدعوا عدم إقدام الحكومة على شراء أصول الرهن العقاري دفعة واحدة ولكن تدريجيا.

مخاوف من تداعيات سياسية

وتشعر الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس بالقلق حيال التداعيات السياسية لخطة الإنقاذ المالي التي لا تحظى بقبول شعبي كما عبر عن ذلك الناخبون من خلال رسائلهم عبر البريد الالكتروني والاتصالات الهاتفية. ولذلك فإنهم مصممون على ضرورة أن يقف الجمهوريون بقوة وراء الخطة التي اقترحها رئيسهم الجمهوري جورج بوش. وبينما يقترب موعد الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونجرس في الرابع من تشرين ثان/نوفمبر فإن ثمة احتمالا بأن يصوت الكثير من أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضد الخطة.

وتسببت حالة الاضطراب المالي المستمرة منذ أسبوعين في الولايات المتحدة بحالة من الفوضى في الأسواق العالمية. فضلا عن ذلك أثارت نداءات الرئيس الأمريكي جورج بوش شبه اليومية إلى الكونجرس والشعب الأمريكي لفهم حقيقة أن البلاد تقترب من مواجهة كارثة مالية، حالة من القلق. وفي تصريحه يوم أمس الأحد قال بوش إن خطة الحكومة للإنقاذ المالي والتي تبلغ تكلفتها 700 مليار دولار توفر الأدوات والتمويل لحماية الاقتصاد الأمريكي من التعرض"لانهيار واسع"، معربا في ذات الوقت عن ثقته في أن يتم التصديق عليها بسرعة. هذا واعتبر بوش أن الخطة سترسل أيضا إشارة قوية إلى الأسواق في كل أنحاء العالم بأن الولايات المتحدة جادة في إعادة الثقة والاستقرار لنظامها المالي، كما رأى أنه بدون خطة الإنقاذ يمكن أن تكون التكلفة "مفجعة" بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.