خرجت بريطانيا عن الاجماع الأوروبي ورفضت تعديل بنود معاهدة لشبونة إلا بما يتوافق مع مصالحها ورفضت تشديد لوائح الرقابة المالية لحماية بورصتها الوطنية وهو ما انتقدته المستشارة الألمانية ميركل، كما أجمعت دول الاتحاد الأوروبي تقريبا على اتفاقية جديدة تهدف لكبح الديون الحكومية