القاهرة تقيد البث الفضائي قبل الانتخابات البرلمانية

أفادت شركات بث فضائي في مصر إن جهاز تنظيم الاتصالات منعها من تقديم خدمات البث التلفزيوني المباشر للقنوات الخاصة، في خطوة يصفها منتقدون بأنها حملة على الإعلام المستقل قبل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها الشهر القادم

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في مصر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، شدد جهاز تنظيم الاتصالات في مصر قيود البث التليفزيوني، فقد أعلنت عدة شركات بث فضائي خاصة أن الجهاز منعها من تقديم خدمات البث المباشر. وبموجب ذلك يتعين الآن على القنوات التي ألغيت تصاريحها عن طريق الاستوديوهات المرتبطة بمدينة الإنتاج الإعلامي التي تديرها الحكومة.

وكانت هيئة المنطقة الحرة الإعلامية المصرية، والمسؤولة عن تنظيم عمل القنوات الفضائية، قد أوقفت قبل يومين بث أربع قنوات فضائية على القمر الاصطناعي المملوك لها "نايل سات" مؤقتا لمخالفتها شروط البث، وفقا لوكالة رويترز للأنباء، كما منعت بث الأخبار عن طريق الرسائل الهاتفية القصيرة إلا بعد تصريح مسبق.

جدل حول القرار

وقد أثار توقيت القرار تكهنات بمحاولة الحكومة المصرية عرقلة التغطية التلفزيونية المباشرة خلال الفترة السابقة على الانتخابات البرلمانية التي تجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني وانتخابات الرئاسة التي ستجري عام 2011. في هذا السياق قال هشام قاسم وهو ناشر مستقل " إن فرض هذه القواعد الآن يشير بقوة إلى نية الدولة منع بث الأخبار المتعلقة بأنشطة المعارضة والانتهاكات ضد الناخبين".

غير أن مسؤولي الإعلام الحكوميين قالوا إن قرار إلغاء تصاريح البث المباشر جاء في إطار تنظيم الإعلام المستقل وليس تقييدا لحرية التعبير. فقد نفى أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أن من شأن هذه التغييرات إضعاف التغطية. وقال إن هذه إجراءات لتنظيم العدد الكبير من الشركات التي أقامت وحدات تصوير خارجي لتقديم تغطية حية للقنوات وكثير منها يعمل دون تصاريح أو تراخيص. وأضاف بأن أي قناة ترغب في استئجار وحدات تصوير خارجي يمكنها القيام بذلك من خلال التلفزيون الحكومي.

(ه ع ا/رويترز/ ا ف ب)

مراجعة: ابراهيم محمد