الغموض يكتنف مستقبل المشاركة العمالية في تحديد استراتيجيات المؤسسات الألمانية

يحتفل اتحاد النقابات الألمانية DGB اليوم، 30 آب/أغسطس 2006، بمرور 30 عاماً على إقرار حق مشاركة العمال والموظفين في تحديد استراتيجيات المؤسسات الألمانية، وذلك من خلال مؤتمر دعيت إليه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل كمتحدثة رئيسية. فلقد شهد هذا اليوم من عام 1976 إصدار قانون هام تبلغ بموجبه نسبة تمثيل العمال في المجالس الرقابية للمؤسسات الألمانية 50 بالمائة من المقاعد. والمعروف أن ألمانيا هي الدولة الوحيدة حتى الآن في الاتحاد الأوروبي التي تمنح العاملين هذه النسبة الكبيرة. أما في بقية الدول الأوروبية فلا تتعدى نسبة تمثيلهم في مجالس الرقابة التابعة المؤسسات سوى الثلث. وفي حالة تساوي عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة يتم عادة حساب صوت رئيس المجلس مضاعفاً. وغالباً ما ينتمي رئيس المجلس الرقابي إلى أرباب العمل. هذه الخاصية تعتبر من أهم مميزات العمال في المؤسسات الألمانية. الجدير بالذكر أن هذا التمثيل المتكافئ يعتبر من أهم أسباب قلة الإضرابات في ألمانيا، التي تعد أقل دولة في أوروبا يُنظم فيها إضرابات عمالية.

تساؤلات حول مستقبل حق المشاركة العمالية

لكن من المنتظر أن يتم في المستقبل تعديل هذا القانون لسبب هام، هو أن الكثير من المجالس الرقابية أصبحت تستفيد من قوانين الاتحاد الأوروبي وتستغلها لتقليل عدد ممثلي العاملين فيها. لهذا تتجه الأنظار نحو الحكومة وصانعي القرار السياسي حالياً لتوضيح مستقبل هذا القانون. وبينما يطالب معظم العاملين الحكومة الألمانية بإصدار قرارات أو قوانين تجبر جميع المؤسسات على الالتزام بالقانون الألماني يطالب ديتر هوندت رئيس رابطة أرباب العمل بتكييف القوانين الألمانية مع التحديدات الأوروبية. وهناك مطلبان أساسيان لكل طرف يتخذ كل منهما اتجاهاً مختلفاً تماماً. فالكثير من ممثلي العاملين يطالبون بإلغاء الصوت المضاعف لرئيس المجلس في حالة تكافؤ الأصوات. وعلى العكس من ذلك تطالب بعض الأصوات من جانب أرباب العمل بتقليل نسبة تمثيل العاملين بالمجالس إلى الثلث. عن هذا الاقتراح يقول خبير الاقتصاد الألماني رودلف هيكل: "إذا حدث ذلك فلن يمكن تسمية هذا القانون بحق المشاركة، لأنه سيكون له طابعاً صورياً".

وفي خطابها أمام المشاركين في مؤتمر اتحاد النقابات العمالية قالت المستشارة الألمانية ميركل: "إنه أمر جوهري بالنسبة لي أن نحافظ على حق العاملين في المشاركة في تحديد استراتيجيات المؤسسات الألمانية، الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من نظام اقتصاد السوق الاجتماعي. وتعتبر تلك النظرة غير تقليدية، إذ تنتمي ميركل إلى الحزب المسيحي الديمقراطي CDU والذي يتميز تقليديا بتوجهه نحو أصحاب رؤوس الأموال وليس بدعمه للعاملين. أما الحزب الداعم تقليديا للعمال فهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD. كورت بيك رئيس هذا الحزب حذر بدوره في المؤتمر من عواقب إنقاص هذا الحق بالنسبة لألمانيا كموقع اقتصادي جذاب، وأكد كذلك على أنه "يجب إرساء هذا الحق خطوة بخطوة في القانون الأوروبي بشكل أقوى".

الأنظار تتوجه نحو لجنة الخبراء

وفي عام 2005 تم تشكيل لجنة من ممثلي النقابات والمؤسسات الاقتصادية إلى جانب خبراء اقتصاديين مستقلين من قبل حكومة المستشار السابق جيرهارد شرودر. وينتظر من تلك اللجنة التي تبحث حتى الآن إمكانيات تغيير قانون حق مشاركة العاملين أن تقدم تقريرها للحكومة قبل اتخاذ الحكومة الألمانية قرارها بشأن هذه الحقوق في المؤسسات الكبيرة. لكن مازالت تلك اللجنة مشتتة حتى الآن ولم تتفق على رأي بعد. المستشارة الألمانية ميركل حذرت اللجنة من الفشل وصرحت أن هناك بكل تأكيد احتياجات للتغيير بهدف "تطوير النظام الحالي وجعله أكثر مناسبة للمناخ الأوروبي". ويأتى تحذير ميركل وسط توقعات كبيرة بفشل تلك اللجنة لأن مطالب العاملين تأخذ توجهات معاكسة تماماً لمطالب أرباب العمل. أما رئيس اتحاد النقابات الألمانية ميشائيل سومر فقد صرح أن الوقت مازال مبكراً لتقييم نجاح أو فشل اللجنة، وأضاف: "هناك 730 مؤسسة بها حوالي 2000 عامل لديه حق المشاركة، وأثبتت تلك المؤسسات نجاح ذلك النموذج، الذي لا يجب زعزعته."