العفو الدولية تنتقد مشروع قانون سعودي مفترض للإرهاب

تخطط المملكة العربية السعودية لاستصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب والذي قد يفضي إلى عقوبة حتى المتظاهرين السمليين او منتقدي نظام السلطة السعودية. وقد اتهمت منظمة العفو الدولية التي حصلت على مسودة هذا القانون، المملكة العربية السعودية بالتخطيط لقمع الاحتجاجات العامة من خلال هذا التشريع و وصفته بانه غطاء لوقف المزيد من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في المملكة

وقد دعت المنظمة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى إعادة النظر فيه. وذكرت المنظمة في بيان أنها حصلت على نسخة مسربة من مشروع القانون الذي قالت إن لجنة حكومية أمنية أجرت مراجعة له في حزيران/ يونيو الماضي، إلا انه "ليس معلوما متى قد يقر المشروع أو ما إذا كان سيقر".

وبحسب منظمة العفو، فان مشروع القانون الخاص بجرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب يعطي السلطات القدرة على اعتقال الأشخاص "من دون حدود" نظريا، ودون توجيه تهم أو محاكمة.

وقال نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر في البيان إن "مشروع القانون هذا يمثل خطرا جديا على حرية التعبير في المملكة تحت شعار مكافحة الإرهاب".وأضاف "إذا ما اقر هذا المشروع فانه يعبد الطريق أمام اعتبار حتى اصغر خطوات المعارضة السلمية إرهابا ما يفتح الباب أمام تجاوزات كبيرة لحقوق الإنسان".

واعتبرت المنظمة أن مشروع القانون يتضمن "تعريفا فضفاضا" للجرائم الإرهابية إذ أن هذه الجرائم تشمل بموجب المشروع أفعالا مثل "تعريض... الوحدة الوطنية للخطر"، و"إيقاف العمل بالقانون الأساسي أو ببعض مواده" أو "الإساءة لسمعة الدولة أو مكانتها".

وينص مشروع القانون ايضا على الحكم بالسجن حتى عشر سنوات على كل من يشكك في مصداقية الملك أو ولي العهد. وحذرت المنظمة التي مقرها لندن من ان مشروع القانون المقترح "قد يخنق التظاهرات السلمية".و"يحرم المعتقلين من حق أن يمثلوا سريعا أمام قاض وان يفرج عنهم او يحاكموا خلال فترة معقولة من الزمن".

(هـ.إ./رويترز/د.ب.أ)

مراجعة: حسن زنيند