العراق يتعرض لعملية "احتيال" بمليار و700 مليون دولار
٨ أغسطس ٢٠١١أعلن حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، أن الحكومة العراقية تعرضت لـ"محاولة احتيال كبيرة" من قبل شركتين تقدمتا بعروض لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية. وقال الشهرستاني إن قيمة العقدين الخاصين ببناء محطتين لتوليد الكهرباء تصل إلى حوالي مليار و700 مليون دولار أمريكي. وأشار المسئول العراقي والحرج باد على وجهه في مؤتمره الصحفي في بغداد يوم الاثنين(08 آب/ أغسطس) إلى أن تلك العقود أضرت بصورة العراق، لكنه أضاف أن هذا لا يعني أن مشروعات رئيسية لبناء محطات كبيرة سوف تتأثر. وتابع الشهرستاني حديثه مع الصحافيين إلى أنه "تم إيقاف العمل بالعقدين المبرمين مع الشركتين" وأن العراق يعتزم مقاضاتهما بتهمة الاحتيال.
من جانبه قال متحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية إن العراق لن يخسر أي أموال لأن قيمة العقدين كانت تسدد في الأجل الطويل.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الشهرستاني قوله إن "المالكي طلب إقالة وزير الكهرباء"، إقالة وزير الكهرباء رعد شلال، وإن هذا الطلب "جاء على خلفية عقدين وهميين وقعهما العراق مع شركتين كندية وألمانية". لكن وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) نقلت عن الشهرستاني نفيه صحة الأنباء التي ترددت حول إقالة وزير الكهرباء، مؤكدا أن "إقالة الوزير تتم من خلال آليات دستورية وبعد رفع توصية من الحكومة إلى البرلمان العراقي من أجل الموافقة على الإقالة من المنصب"، لكن المسؤل العراقي اقر ـ وفقا لفرانس برس ـ "هناك لجنة تحقيقيه شكلت تشمل كل الأشخاص بوزارة الكهرباء الذين لهم دور بالجانب المالي والفني والتعاقدي وستكون هذه اللجنة مفتوحة ولن نتوانى في مقاضاة أي مسئول متورط في قضايا فساد".
وكانت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف وعضو لجنة النزاهة فيه، قد ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية الأحد أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قرر إقالة وزير الكهربا على خلفية إبرام عقود تجاوزت قيمتها مليار و700 مليون دولار مع شركات وهمية.
ويتوقع المراقبون أن يكون لهذا الحادث تأثيره على تشكيلة الحكومة العراقية المبنية على أساس طائفي وعرقي. فوزير الكهرباء المقال هو من كتلة "العراقية" السنية بزعامة إياد علاوي والتي تتهم رئيس الوزراء بالتنصل من التزاماته السياسية إزاء العراقية قبل تشكيل الحكومة الحالية.
وقال الشهرستاني إن التحقيقات العراقية أظهرت أن أحدى الشركتين وهي كندية زائفة و لا تملك مكاتب أو مصانع قادرة على انجاز عقد ضخم كالذي حصلت عليه مع العراق. وأضاف الشهرستاني أن الشركة زعمت أنها مدعومة ماليا من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي. لكن مسئولين أمريكيين نفوا أي معرفة بمثل هذه الشركة. وتابع قوله إن الشركة الأخرى و هي ألمانية كانت قد أشهرت إفلاسها قبل توقيع الإنفاق العراقي.
ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل الشركتين. يشار إلى أن العراق بحاجة ماسة الاستثمار الكبير والواسع في مجال الطاقة الكهربائية نظرا لانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من خمسة عشرة ساعة في اليوم.
ح.ع.ح / رويترز/ أف.ب/
مراجعة: عبده جميل المخلافي