العراق: دعوات إلى انتخابات مبكرة وجدل حول حقائب "القائمة العراقية"

تزايدت الأصوات الداعية في العراق إلى انتخابات مبكرة في ظل تفاقم الأزمة السياسية في البلاد بعد أقل من أسبوعين من خروج آخر القوات الأميركية، إذ أصيبت المؤسسات السياسية بالشلل في ظل أزمة تهدد بالتحول إلى حرب أهلية. وقررت كتلة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي مقاطعة الائتلاف الحكومي الذي تشارك فيه.

وطالب المالكي بإقالة مساعده السني صالح المطلك الذي رأى فيه "ديكتاتوراً أسوأ من صدام حسين". وهدد بتعيين تسعة وزراء يحلون محل وزراء كتلة العراقية. وأعلنت هذه الكتلة السياسية في بيان أنها تعتقد أن كل الخيارات ممكنة وبينها تنظيم انتخابات مبكرة.

بارزاني يلوح بخيار الانتخابات المبكرة

من جهته صرح رئيس منطقة الحكم الذاتي في كردستان مسعود بارزاني لقناة الجزيرة القطرية أنه دعا إلى اجتماع عاجل للمسؤولين السياسيين. وقال إنه في حالة فشل هذا الاجتماع فسيتعين تنظيم انتخابات مبكرة. وجاءت هذه الأزمة على خلفية المواجهة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الذي وجهت ضده مذكرة توقيف بتهمة دعم الإرهاب، ما أجج الأزمة بين رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي وكتلة العراقية النيابية المدعومة من السنة، الذين ينتمي إليهم الهاشمي. وطارق الهاشمي لاجئ الآن في إقليم كردستان شمال العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

واتهمت شخصيات عراقية رئيس الوزراء نوري المالكي بالسعي لـ"إقامة دكتاتورية" جديدة تهدد بانزلاق البلاد في حرب أهلية. وفي رسالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز اتهم اياد علاوي واسامة النجيفي ورافع العيساوي من الكتلة العراقية المالكي باستخدام قوات الأمن والقضاء لملاحقة خصومه وغالبيتهم من السنة.

جدل حول حقائب "القائمة العراقية" في الحكومة

من جهة أخرى كشف قيادي في القائمة العراقية عن أن "التيار الصدري داخل مجلس الوزراء رفض بشدة مقترحاً لرئيس الوزراء نوري المالكي بتكليف وزراء من التيار أو غيره ليخلفوا وزراء (العراقية) الذين لم يحضروا اجتماع المجلس الأسبوعي، أول من أمس، تنفيذاً لقرار القائمة مقاطعة جلسات الحكومة والبرلمان.

في سياق متصل قال رئيس كتلة الحل في القائمة العراقية داخل البرلمان زياد الذرب، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرته الخميس (29 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن ممارسة وزراء آخرين مهام وزراء (العراقية) بسبب تعليق حضورهم اجتماعات المجلس كل ثلاثاء"، مشيراً إلى أن "المالكي كلف فعلاً وزير التخطيط علي شكري (التيار الصدري) ليقوم بمهام وزير المالية، وكالة، لكن الأخير رفض التكليف"، مؤكداً أن شكري "أجرى اتصالا بوزير المالية رافع العيساوي ليبلغه رفضه هذا التكليف".

وأوضح الذرب أن وزير النقل هادي العامري (القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي) أعلن رفضه هو الآخر داخل اجتماع مجلس الوزراء مثل هذه الإجراءات، داعياً إلى عدم التسرع لا سيما أن هناك مباحثات مع القائمة العراقية بهدف الوصول إلى حل سريع للأزمة السياسية في البلاد.

إلى ذلك صعدت القائمة العراقية من سقف مطالبها قبل البدء بإجراءات التحضير للمؤتمر الوطني، التي سيبدأ الأسبوع المقبل بعد عطلة نهاية السنة الميلادية. وقال بيان للقائمة إنها ترى أن "حضورها مرتبط بحضور رئيس إقليم كردستان وراعي اتفاقية أربيل مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي الحكيم وجميع قادة الكتل الذين تصدوا للنظام الديكتاتوري السابق".

(ح.ز/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم