العدل الدولية تنظر في دعوى تقدم بها السودان ضد الإمارات

قالت محكمة العدل الدولية إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح الدعم السريع.

وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل/نيسان المقبل، فيما قد تستغرق عملية حسم القضية سنوات.

وتتعلق شكوى السودان إلى المحكمة بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز.

وتنفي الإمارات الاتهام، لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.

وقال مسؤول إماراتي إن تحرك القوات المسلحة السودانية لدى محكمة العدل الدولية "ليس سوى مناورة سياسية وحيلة دعائية، ومحاولة لجر صديق قديم لأفريقيا إلى الصراع الذي أشعلته وأججته بنفسها".

وأضاف "مع ذلك، لا تزال الإمارات متمسكة بالتزامها الإنساني تجاه الشعب السوداني، وتركز على التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الطرفان المتحاربان".

ودعا السودان المحكمة إلى إصدار أوامر طارئة هي "اجراءات موقتة" بحسب مصطلحات المحكمة، تهدف خصوصا الى إجبار الامارات على تسديد تعويضات.

وقرارات المحكمة ملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة العمل على تنفيذها.

ودعت الخرطوم المحكمة الى التحرك سريعا "لضمان الحماية العاجلة والكاملة للسكان المدنيين السودانيين الذين يظلون معرضين لخطر فوري يتمثل في عمليات إبادة جديدة".

وكانت الامارات قد وعت الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالكف عن تسليح قوات الدعم السريع، على أن ينهي النواب الأمريكيون في المقابل محاولتهم تعطيل بيع أبو ظبي أسلحة بقيمة 1,2 مليار دولار.

وفي كانون الثاني/يناير، أعلن هؤلاء النواب أن الامارات لم تف بوعودها ولا تزال تزود قوات الدعم السريع بالسلاح.

وقد أدى الصراع الذي اندلع في أبريل/نيسان 2023 إلى موجات من العنف العرقي وتسبب في أكبرأزمة نزوح داخلي في العالم ودفع عدة مناطق إلى براثن المجاعة.

وأعلن الجيش السوداني قبل أسبوع سيطرته على القصر الرئاسي في الخرطوم بعدما تمكنت من طرد قوات الدعم السريع من وسط العاصمة.

م.ف/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)