العاهل المغربي يعلن إصلاحات دستورية
١٠ مارس ٢٠١١
أعلن العاهل المغربي محمد السادس مساء أمس الأربعاء (9 مارس/آذار) في خطاب هو الأول منذ تظاهرات 20 شباط/فبراير، انه قرر القيام بـ"إصلاح دستوري شامل" يتضمن خصوصا تعزيز "الحريات الفردية والجماعية" والحكم المحلي و"تقوية مكانة" رئيس الوزراء. وقال الملك محمد السادس إنه قرر إجراء "إصلاح دستوري شامل يهدف الى تحديث وتأهيل هياكل الدولة"، مؤكدا على "التزامنا العميق إعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية". وأضاف ان "مشروع الدستور الجديد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي"، من دون ان يحدد موعد هذا الاستفتاء. وقرر العاهل المغربي تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور يرأسها رجل القانون المغربي عبد اللطيف المنوني وسترفع هذه اللجنة نتائج اعمالها إلى العاهل المغربي في يونيو حزيران المقبل. وسيتم عرض الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي.
وكان عدد من المغاربة نزلوا إلى الشوارع في 20 من فبراير الماضي متشجعين باحتجاجات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري مطالبين بالتغيير وبإصلاحات سياسية ودستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في العام 2012 . والملكية ليست محط جدال في المغرب ولم يستهدف المحتجون بإنتماءاتهم اليسارية والإسلامية واللبيرالية الملك.
مرتكزات الإصلاح
وعدد محمد السادس في خطابه "سبعة مرتكزات أساسية" لإجراء الإصلاح الدستوري وفي طليعتها الاعتراف دستوريا، وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، بالامازيغية كمكون أساسي من مكونات البلاد. وقال ان الإصلاح سيقر "التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الامازيغية، كرصيد لجميع المغاربة".
ومن مرتكزات الإصلاح الدستوري ايضا "تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي". وكذلك أيضا "الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري" و"ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية" و"توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها".
وأوضح الملك ان هذا الامر سيتم عبر "حكومة منتخبة بانبثاقها عن الارادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب"، و"تكريس تعيين الوزير الاول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها".
واضاف العاهل المغربي ان الدستور الجديد سينص على "برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية".
كما تتضمن مرتكزات الاصلاح الدستوري "تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بتقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني".
(ي ب/ ا ف ب . رويترز. د ب ا)
مراجعة: هيثم عبد العظيم