الشركات الألمانية بحاجة إلى عشرات الآلاف من المهندسين

صرح فيلي فوكس مدير جمعية المهندسين الألمان/ VDI بأن النقص في الكفاءات يكلّف الاقتصاد الألماني سبعة مليارات يورو سنوياً. وجاءت تصريحات فوكس في معرض هانوفر الدولي الذي تشارك فيه أكثر من 5000 شركة تنتمي إلى أكثر من 60 دولة. وحسب استقصاء أجراه معهد الاقتصاد الألماني في كولونيا/ IW فإن الشركات الألمانية بحاجة إلى سبعة أمثال الأعداد المطلوبة عن طريق وكالة العمل الألمانية. وشمل الاستقصاء 2700 شركة من مختلف القطاعات. وقدر مدير المعهد هانس بيتر كلوس الحاجة الفعلية للشركات بما يقارب 100 ألف مهندس هذه السنة مقابل 70 ألفاً في عام 2007 ونحو نصف هؤلاء في عام 2006.

خلل ديمغرافي يعقد مشكلة النقص في الكفاءات مستقبلاً

ولا يوجد في المدى المنظور ما يشير إلى إمكانية سد النقص القائم على ضوء الخلل الديمغرافي الذي سيعاني منه المجتمع الألماني في السنوات القادمة. وهنا يشير الخبراء إلى أن عدد المهندسين الذين سيذهبون إلى التقاعد سنوياً سيكون بحدود 43 ألف شخص ابتداء من عام 2015 في الوقت الذي لن يزيد فيه عدد المهندسين الذين سيتخرجون سنوياً من الجامعات على 40 ألف شخص اعتباراً من العام المذكور.

ولم تنجح ألمانيا التي تعاني من قلة المواليد الجدد حتى الآن في جذب الكثير من الكفاءات الأجنبية للتعويض عن النقص المحلي رغم تسهيلات الدخول التي قدمتها لهم منذ عام 2000. فقد سبق آنذاك للحكومة الألمانية برئاسة المستشار السابق غيرهارد شرودر أن أدخلت نظام "بطاقة خضراء" لتسهيل استقدامهم إلى قطاعات معينة وفي مقدمتها قطاع تكنولوجيا المعلومات. غير أن هذا النظام لم يفلح في جعلهم يفضلون ألمانيا على الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى على ضوء تحديد مدة الإقامة بخمس سنوات بناء على البطاقة المذكورة، إضافة إلى العوائق البيروقراطية واللغوية. وهو الأمر الذي دفع السلطات الألمانية منذ صيف 2004 إلى العمل بقانون هجرة جديد يعطي للكفاءات الأجنبية الدارسة في الجامعات الألمانية أو القادمة من الخارج حق الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات من العمل. كم يسهّل منح الجنسية ولم شمل العائلة، إضافة على أنه يشجع على تعلم اللغة الألمانية.

استجابة أفضل لمتطلبات التوفيق بين العمل والعائلة

وتسعى الشركات التي تعاني من نقص الكفاءات في الوقت الحالي إلى تجاوز مشاكلها عن طريق مزيد من الاستثمار في إعادة تأهيل العاملين والمتدربين لديها. ويأتي الاهتمام المتزايد بالتأهيل بعد سنوات من إهمال ملحوظ تزامن مع قيام شركات ألمانية كثيرة بنقل أنشطتها أو جزء هام منها إلى الخارج. ويشمل هذا الاهتمام أيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تظهر جرأة في مجال إعادة تأهيل موظفيها. وفي هذا السياق تسعى أكثر من نصف الشركات الألمانية لتحسين فرص التوفيق بين العمل والعائلة. كما تسعى إلى إعادة تشغيل عاطلين عن العمل من كبار السن. ويقد عدد المهندسين من هؤلاء بحوالي عشرة آلاف وفقاً لتقديرات معهد الاقتصاد الألماني المذكور أعلاه.