التغيير: محاكمات الرؤساء العرب تحت الضوء
٢٤ يونيو ٢٠١١
في المنطقة العربية يجلس القادة والرؤساء على عروش تعلو فوق أي قانون ، والقوانين التي تسنها نظمهم لا تنطبق عليهم في الغالب، لكن هذا الوضع يهتز الآن، والشعوب بدأت تقاضي القادة، فمن يضمن حقوق القادة أمام الهيئات القضائية التي تنعقد وسط تزاحم مشاعر الثورة والتغيير؟
ربما نجد الجواب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
صدر هذا الإعلان عام 1948، بشكل توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون أن يتضمن اتفاقية جماعية. بعض الدول امتنعت عن المصادقة على التوصية حين صدورها، مثل السعودية وروسيا السوفيتية، وروسيا البيضاء، وأوكرانيا وتشيكوسلوفاكيا، وبولندا، وجنوب أفريقيا ويوغوسلافيا.
في مجال القانون والحقوق الشخصية القانونية نص الإعلان على:
- الأصل في الإنسان البراءة.
- المحاكمة العلنية.
- حقه في الدفاع عن نفسه .
- توفير مترجم له.
- عدم استخدام القوة والإكراه والعنف والشدة لانتزاع الاعتراف منه.
- لا يجوز إلصاق التهمة بشخص دون أن يكون هناك أدلة.
- لا يجوز محاكمة إنسان عن فعل أو عدم القيام به إذا لم يكن ذلك جرما.
- لا يجوز توقيع عقوبة عليه أشد من تلك التي كانت سارية سابقا.
ونص الإعلان أيضا على أن الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز .
- حق الإنسان في مراجعة المحاكم .
- مجانية مراجعة القضاء.
- عدم اعتقال أي إنسان دون تهمة ثابتة ومبرر صحيح .
- الإنسان بريء حتى تثبت إدانته.
يقف كل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، وله الحق في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزامه وفي أية تهمة جزائية توجه إليه
استقلال القضاء ونزاهته وعدم التدخل به.
- توفر الضمانات الرئيسية لحماية المتهم .
- حق الإنسان في الدفاع عن نفسه.
- علم المتهم بالتهم المنسوبة إليه.
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونيا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
لا بد إدانة أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي ، كما لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل ألجرمي.
"عقوبات انتقامية منتظرة"
وبسبب استبداد أغلب الحكام العرب، أضحوا في ظل التغييرات التاريخية الجديدة عرضة لمواجهة عقوبات انتقامية قد تسلبهم حق الحياة. ومنذ أكثر من خمسة عقود ظهر في العالم تيار قوي يدعو إلى إلغاء عقوبة الموت، وكان الأديبان الفرنسيان البير كامو وجان بول سارتر أول من دعا إلى إلغاء هذه العقوبة.
وفي عام 1977، بلغ عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام 16 دولة. ومنذ الأول من آذار/ مايو 2009، قامت 93 دولة بإلغائها، منها 10 دول ألغتها مع إمكانية العمل بها في ظروف معينة. بينما أبقت 58 دولة بقوة على عقوبة الإعدام.
ملهم الملائكة
مراجعة: منى صالح