التصويت على الميزانية يهدد الحكومة الإسرائيلية وخطط انسحابها

تخطط الحكومة الإسرائيلية لسحب قواتها من عدة مدن فلسطينية. البداية كانت أمس في مدينة أريحا أقدم مدينة في العالم حيث قام الجيش الإسرائيلي بهدم نقاط التفتيش والحواجز التي تعيق حركة سكانها، ولكنه ترك موقعين لمراقبة الوضع الأمني ولاختبار قدرة الشرطة الفلسطينية على حفظ الأمن والنظام فيها. وتنوي إسرائيل لاحقاً الانسحاب من المدن الفلسطينية التي يسود فيها هدوء نسبي مثل بيت لحم ورام الله، إلا أنها لم تتطرق إلى المدن الأخرى مثل نابلس وجنين والخليل التي كانت مركزاً لانتفاضة الفلسطينية في السنوات الأربعة الأخيرة.

الانسحاب خطوة لكسب ثقة الفلسطينيين

تطالب إسرائيل بحل المجموعات الفلسطينية المسلحة ونزع سلاحها بالقوة وفقاً لما نصت عليه "خارطة الطريق"، أي خطة السلام الدولية الهادفة إلى تسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وتؤكد على أن أية هدنة "لا يمكن أن تكون دائمة" دون تنفيذ ذلك. وعلى النقيض من ذلك يبذل الرئيس الفلسطيني محمود عباس جهوداً حثيثة لإقناع الحركات الإسلامية مثل حماس والجهاد الإسلامي في التخلي عن نشاطاتها العسكرية والتحول إلى حركات سياسية تشارك بصورة فاعلة في عملية اتخاذ القرار الفلسطيني. وفي هذا السياق يمكن اعتبار الانسحاب الإسرائيلي من المدن الفلسطينية محاولة لكسب ثقة هذه الحركات ودعماً للقيادة الفلسطينية في سياستها الهادفة إلى إعادية ترتيب البيت الفلسطيني بشكل سلمي كما تتمحور جهود القيادة الفلسطينية في الوقت الحالي على تثبيت التهدئة مع إسرائيل لعدم إعطائها ذريعة لإجهاض "خطة الطريق" الدولية.

فشل التصويت على الميزانية يهدد الحكومة

بدأت إسرائيل العام الجديد دون ميزانية بعدما تعذر التصويت على مشروع القانون الخاص بها في الكنيست قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2004 بسبب اعتراض أغلبية أعضائها على إجراءات التقشف التي تضمنتها. ولم يعد رئيس الوزراء أريل شارون يملك غالبية في الكنيست لتمرير الميزانية بعدما أقال وزراء حزب شينوي الذين صوتوا ضدها في القراءة الأولى. وبعد انهيار الحكومة السابقة توصل شارون إلى اتفاق مع حزب العمل بزعامة شمعون بيريز من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بتمرير الميزانية الكنيست بعد إجراء بعض التعديلات في مشروعها. ويعطي القانون الإسرائيلي الحكومة إمكانية تبنيها ميزانية شهرية حتى 31 آذار/ مارس اعتمادا على ميزانية عام 2004. لكن لا يمكن خلال هذه الفترة إقرار أي استثمار طويل المدى في القطاع العام. وفي حالة فشل الكنيست في التصويت على الميزانية الجديدة خلال هذه المدة فإن حكومة الائتلاف الحكومي بين تكتل الليكود وحزب العمل التي تملك 67 صوتاً في الكنيست ستسقط بشكل تلقائي وسيتم تنظيم انتخابات مبكرة، على الرغم من أن موعد الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2006 هذا السيناريو المحتمل يثير قلق المراقبين لأنه من الصعب التصور أن يتم تنفيذ خطط انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الفلسطينية بدون غطاء برلماني.