البرلمان الفرنسي يتبنى قرارا غير ملزم بحظر النقاب

تبنى البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء (11 أيار/ مايو 2010) بالإجماع قرارا غير ملزم يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية للتمهيد لدراسة مشروع قانون في شهر تموز/يوليو المقبل يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وقد صوتت غالبية النواب من اليمين والمعارضة الاشتراكية لصالح القرار، الذي يتسم بالرمزية ولا يحمل صفة القانون. وينص القرار على أن "الممارسات الراديكالية المسيئة للكرامة وللمساواة بين الرجال والنساء، وبينها ارتداء النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية". وكانت عدة أحزاب فرنسية في البرلمان، من بينها الاتحاد من أجل حركة شعبية، الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، قد اتفقت على دعم القرار.

ثاني دولة في أوروبا
وبهذا التصويت تصبح فرنسا ثاني دولة أوروبية بعد بلجيكا، يصوت برلمانها لصالح حظر ارتداء النقاب بشكل كامل على أراضيها، وهو ما يهدد باحتدام النقاش مجدداً حول وضع الإسلام في أوروبا. وسيمهد قرار الجمعية الوطنية الفرنسية الطريق للتصويت على مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب لأسباب أمنية في شهر يوليو/ تموز المقبل، قد يفضي في نهاية الأمر إلى سن قانون بهذا الشأن نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.

وستقوم حكومة ساركوزي الأسبوع المقبل بصياغة قانون يفرض غرامة مالية على أي سيدة ترتدي النقاب في الأماكن العامة ويهدد الرجال الذين يجبرون زوجاتهم أو بناتهم على ارتدائه بالسجن. وقد تثير المداولات الجارية حول منع النقاب في فرنسا توتراً لدى الجالية المسلمة، والتي تعد الأكبر في أوروبا، إذ يقدر عدد المسلمين في فرنسا بحوالي ستة ملايين شخص.

من جهته حذر محمد موسوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وهي منظمة حكومية أنشأت لدعم الحوار بين الإسلام والأديان الأخرى، من أن قانوناً لحظر ارتداء النقاب "سيؤدي إلى شعور العديد من المسلمين في فرنسا بأنهم منبوذون". وأضاف موسوي أنه "لا يرغب في ترسيخ الصورة النمطية للإسلام كنتيجة لحظر النقاب"، وذلك بعد لقائه عدداً من البرلمانيين الفرنسيين قبيل مناقشة القانون.

خلافات على القانون رغم اتفاق الأحزاب
وبالرغم من الإجماع السائد في البرلمان الفرنسي على منع النقاب، فإن مشروع القانون المقترح لا يزال موضع جدال، إذ تقول مارتين أوبري، زعيمة الحزب الاشتراكي المعارض، أن حظراً عاماً للنقاب "لن يكون ممكناً، إذ أن هناك خطراً من أن يصبح هذا القانون مصدراً للصور النمطية عن الإسلام، ومن أن يكون غير عملي لصعوبة تطبيقه".

هذا وتطالب المعارضة بأن يقتصر الحظر على مقرات مؤسسات الدولة فقط، وذلك من أجل تجنب صراع قانوني مع محكمة الدستور قد يهدد بتأخير إقرار القانون. وكان الرئيس الفرنسي قد دفع باتجاه سن تشريع لحظر ارتداء النقاب، بعد إعلانه أن ارتداءه "غير مرحب به في فرنسا العلمانية"، وذلك وسط معارضة لمجلس الدولة، والذي يعتبر أعلى سلطة إدارية في فرنسا، لهذا التشريع على أنه غير دستوري.

ويحذر معارضو مشروع القانون المقترح من أنه سيرسخ الصور النمطية عن مسلمي فرنسا، وذلك من خلال سن قانون لا يمس سوى جزء ضئيل منهم، إذ يقدر عدد من يرتدين النقاب في فرنسا بنحو ألفي امرأة، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية. من ناحيتهم يقول مؤيدو القانون أن الهدف منه ليس النيل من الإسلام وإنما ضمان حقوق المرأة.

هذا ويقول المشرعون الفرنسيون بأن مشروع القانون سيشمل السياح القادمين من الدول المسلمة، وخصوصاً سياح الخليج الأثرياء، والذين عادة ما يشاهدون مع منقبات في محلات باريس الفاخرة. وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون قد أعلن بأن المنقبات لن يتم تغريمهن في فرنسا بعد الموافقة على مشروع القانون قبل ربيع عام 2011. ويتوقع فيون أن تحدد قيمة الغرامة على السيدات بـ150 يورو، بينما ستكون الغرامات بحق الرجال أكثر قسوة وقد تصل إلى 15 ألف يورو أو السجن لمدة سنة.

وفي ألمانيا أخذت بعض الأصوات تتعالى مطالبة بحظر النقاب إلا أن الرئيس الألماني هورست كولر نفى نية بلاده سن قانون مماثل للقانون الذي يجري تداوله في فرنسا حاليا، مضيفاً أن "رغبة بعض النساء بألمانيا في ارتداء النقاب لا تجعلني أرى سبباً للمطالبة بحظر على ارتداء النقاب".

(ي.أ/ أ ف ب/ أ ب)

مراجعة: أحمد حسو