الاتحاد الأوروبي يشدد عقوباته ضد نظام القذافي

شدد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (العاشر من مارس / آذار 2011) من العقوبات التي يفرضها على نظام القذافي، واستهدف الاتحاد ما أسماه "خمسة كيانات مالية أساسية"، وهي إجراءات تضاف إلى حزمة العقوبات التي أقرت نهاية الشهر الماضي ضد كبار المسؤولين الليبيين. وجاء تبني هذه العقوبات عقب اتفاق توصل إليه الثلاثاء خبراء 27 حكومة أوروبية لفرض عقوبات على البنك المركزي الليبي والهيئة الليبية للاستثمار.

وجاء في بيان لرئاسة الاتحاد الأوروبي أن مجلس الاتحاد "قرر توسيع قيوده لتشمل خمسة كيانات مالية وإضافة اسم إلى لائحة الأشخاص الذين فرضت عليهم حتى الآن قيود مشددة". ويتعلق الأمر برجل الإعمال الليبي مصطفى زرتي، وبذلك يصل عدد الأشخاص المستهدفين بالعقوبات الأوروبية إلى سبعة وعشرين. وقد جمدت حتى الآن أرصدة زرتي في النمسا للاشتباه في أنه رجل القذافي في هذا البلد. واللائحة الدقيقة للكيانات التي تستهدفها هذه المجموعة من العقوبات ستصدر الجمعة في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، على أن يبدأ تطبيقها أيضا. وجمدت بعض البلدان مثل ألمانيا الخميس حسابات ليبيا تطبيقا لهذه العقوبات.

وفي سياق متصل أصبحت فرنسا الدولة الأولى في العالم التي اعترفت رسميا بالمعارضة الليبية وأعلنت إرسال سفير لها خلال الأيام القليلة المقبلة إلى بنغازي. إلا أن برلين شككت في شرعية الخطوة الفرنسية. وقال سكرتير الدولة الألماني للشؤون الخارجية فيرنو هوير "اعتبر أن الوضع ما زال ملتبسا جدا للبت في ما يجب أن نفعله". وأضاف "حتى إذا فقدت الحكومة الحالية مصداقيتها، فبنية الحكومة الانتقالية ليست واضحة حتى الآن".

(ح.ز/ أ.ف.ب / د.ب.أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي