الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إسرائيل.. هل يفعلها؟

سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء 15 يوليو/ تموز 2025) مجموعة من الإجراءات المحتمل اتخاذها ضد إسرائيل لمعاقبتها على انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبني أيا منها.

واقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس 10 تدابير محتملة بعدما تبيّن أن إسرائيل انتهكت اتفاق التعاون بين الجانبين على أسس تتعلق بحقوق الإنسان. ومن بين تلك التدابير تعليق الاتفاق بشكل كامل والحد من العلاقات التجارية وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وفرض حظر على الأسلحة ووقف السفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.

 لكن رغم الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول طريقة التعامل مع إسرائيل، فيما يقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتخذ الوزراء قرارا، أو حتى يناقشوا تفاصيل هذه التدابير.  وقالت كالاس الاثنين "طلب مني تقديم قائمة بالخيارات التي يمكن اتخاذها، ويتعين على الدول الأعضاء مناقشة ما يجب أن نفعله بهذه الخيارات". وستتوقف المناقشات إلى حد كبير على طريقة تنفيذ إسرائيل لوعدها للاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعلنت كالاس الخميس أنها توصلت إلى اتفاق مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر لفتح المزيد من المعابر والسماح بإدخال المزيد من المواد الغذائية والمساعدات.

إسرائيل "واثقة" من تجنب العقوبات

ويواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة ظروفا إنسانية صعبة مع فرض إسرائيل قيودا شديدة على المساعدات خلال حربها المدمرة مع حركة حماس. وقالت كايا كالاس الاثنين "نرى بعض الإشارات الجيدة بدخول المزيد من الشاحنات (...) لكننا بالطبع نعلم أن هذا ليس كافيا وأننا في حاجة إلى بذل جهود إضافية حتى يتم تنفيذ ما اتفقنا عليه على أرض الواقع أيضا".

وخلال الاجتماع نفسه، بدا وزير الخارجية الإسرائيلي واثقا من أن بلاده ستتجنب عقوبات من الاتحاد الأوروبي. وقال "أنا متأكد من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أيا منها. لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق".

ورغم أن الاتحاد الأوروبي يبدو غير قادر في الوقت الحالي على اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل، فإن مجرد الوصول إلى هذه المرحلة كان خطوة كبيرة.

حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

وسيبحث الوزراء الأوروبيون أيضا مجموعة الإجراءات العقابية المقترحة ضد روسيا، التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يونيو/ حزيران، القطاعين المالي والطاقة في روسيا، وذلك ردا على رفض الرئيس فلاديمير بوتين الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا. وتم تعليق فرض العقوبات بعد أن أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أنه غير مستعد للمصادقة على الاقتراح، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بواردات الغاز إلى سلوفاكيا.

وبموجب الخطط، سيتم خفض الحد الأقصى الدولي لسعر صادرات النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل، بعد أن كان 60 دولارا، إلا أن هذا الإجراء لم يحظ بالإجماع خلال اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الشهر الماضي. ومن المقرر أيضا أن يناقش وزراء الاتحاد الأوروبي الحرب الروسية مع نظيرهم الأوكراني أندريه سيبيها، الذي يعتزم الانضمام إلى الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي.

تحرير: خ.س