الأمم المتحدة تنتقد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان

دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز التنفيذ عام 1976، بعد أن أقرته 166 دولة من أصل 192 دولة عضو في الأمم المتحدة آنذاك. ومنذ إقرار هذا العهد تقوم لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باستعراض التزام الدول الموقعة ببنود هذا العهد في مقرها بمدنية جنيف السويسرية. وفي اليومين الماضيين قامت هذه اللجنة بالتدقيق في التزام إسرائيل بهذه الاتفاقية الدولية، وذلك لأول مرة منذ عام 2003.

آراء اللجنة والمجلس متوافقة
وفي السابق كان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكوناً من ممثلين للدول الأعضاء أو سفرائهم الدبلوماسيين، وهو ما انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة آنذاك، بحجة أن العديد من الدول العربية والإسلامية قد اتخذت من المجلس منبراً لمعاداة إسرائيل. أما لجنة الحقوق الإنسان الأممية فتتكون من ثمانية عشر خبيراً في القانون الدولي من دول مختلفة يتم اختيارهم لمدة أربع سنوات عن طريق الاقتراع السري من قبل الدول الموقعة على العهد، وهم لا يخضعون لأي تأثير خارجي.

والغريب في الأمر أن آراء اللجنة الحيادية اتفقت مع الآراء التي أبداها المجلس في السابق حيال إسرائيل، إذ أجمع الخبراء خلال استعراضهم للتقرير الذي قدمته إسرائيل على انتقاد انتهاكاتها للعهد، والتي شملت سبعة عشر خرقاً للبنود المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.

ممثل وزارة العدل الإسرائيلية، الذي حضر جلسة التدقيق، أكد أمام اللجنة الأممية أن حكومة بلاده لم تنتهك العهد الدولي، مشيراً إلى حكومته تنظر إلى أنه يسري فقط في نطاق حدودها، ولا يمتد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالرغم من خضوعها لحصار شبه كامل من قبل السلطات الإسرائيلية. إلا أن اللجنة نفت صحة وجهة النظر الإسرائيلية هذه، مثلما فعلت عام 2003. وفي هذا الصدد يقول خبير القانون الدولي البريطاني نايجل رودلي بأن محكمة العدل الدولية في لاهاي "قد أكدت في قرارها أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينطبق أيضاً على ما تقوم به الدولة الموقعة خارج نطاق أراضيها".

الحجج الأمنية ليست سبباً لانتهاك العهد
ويذكر رودلي أيضاً بأن المحكمة ذاتها هي من أقرت عدم قانونية الجدار الفاصل الذي أنشأته إسرائيل على أراضي الضفة الغربية، ذلك أنه يشكل خرقاً للعهد الدولي ولمعاهدات دولية أخرى. لكن ممثل الحكومة الإسرائيلية في اللجنة اعترض على انتقادات الخبير البريطاني وبرر بناء الجدار بذريعة حماية أمن إسرائيل من الإرهابيين وأعداء آخرين، قائلاً أن "إسرائيل قد قامت ببناء هذا السور الأمني المؤقت الخالي من العنف لحماية مواطنيها. نحن نتحدث هنا عن إجراء مؤقت".

وبحجة تعرض إسرائيل لتهديدات لأمنها من الخارج علل الممثل الإسرائيلي أيضاً استمرار حكومة بلاده في فرض حالة الطوارئ، وانتهاج وسائل موازية للتعذيب للتحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين، إضافة إلى تقييدها للعديد من حقوق الإنسان في سجونها. وكان عدد من المعتقلين الفلسطينيون قد أدلوا بشهادتهم حول ظروف اعتقالهم والتحقيق معهم أمام اللجنة.

من ناحيته انتقد عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من إيرلندا مايكل أوفلاهرتي تصنيف إسرائيل للمعتقلين في سجونها على أنهم "مقاتلون غير قانونيين" بذريعة محاربة الإرهاب، كما فعلت إدارة بوش في السابق، وأنها قد اتخذت هذا التصنيف حجة لانتزاع حقوقهم منهم. ويضيف أوفلاهرتي: "كرجل قانون فإنني أرى بأن تصنيفهم كمقاتلين غير قانونيين لا يعني سحب حقوق الإنسان الخاصة بهم".

وستقوم لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نهاية شهر يوليو/ تموز الحالي بإصدار تقرير رسمي حول الوضع في إسرائيل، وذلك بعد انتهائها من استعراض التزام كل من كولومبيا، والكاميرون ودول أخرى بالعهد الدولي.

الكاتب: أندرياس تسوماخ/ ياسر أبو معيلق

مراجعة: هيثم عبد العظيم