الأمم المتحدة تمدد مهمة لجنة التحقيق في اغتيال الحريري لفترة سنة إضافية
١٥ يونيو ٢٠٠٦مدد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري لفترة سنة إضافية. وقرر المجلس في قرار يحمل الرقم 1686 واعتمد بإجماع الدول ال15 الأعضاء، تمديد مهمة اللجنة التي يرئسها القاضي البلجيكي سيرج برامرتس إلى 15 حزيران/يونيو 2007. والقرار "يسمح" للجنة من جهة اخرى "بتوسيع نطاق المساعدة الفنية التي توفرها إلى السلطات اللبنانية في تحقيقاتها حول الاعتداءات الإرهابية الأخرى التي ارتكبت في لبنان منذ الاول من تشرين الأول/أكتوبر 2004". وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان تقديم الدعم والموارد الضرورية للجنة لهذا الغرض. وكان مجلس الأمن اعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2006 القرار 1644 الذي سمح للجنة بتوفير مساعدة فنية إلى الحكومة اللبنانية في تحقيقاتها حول هذه الاعتداءات. وكان برامرتس طلب في تقريره المرحلي الأخير الذي سلمه السبت تمديد عمل لجنة التحقيق لتتمكن من إنجاز عملها. وتحدث عن "تقدم كبير" في فهم ظروف اغتيال رفيق الحريري وشدد على ان تعاون دمشق "كان مرضيا بشكل عام". وقتل رفيق الحريري في انفجار هائل في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005 أودى بحياة 22 شخصا آخر. وقال برامرتس لدى عرضه التقرير الأربعاء أمام مجلس الأمن ان ثمة صلات محتملة بين اغتيال الحريري و14 اعتداء اخر شهدها لبنان منذ الاول من تشرين الأول/أكتوبر 2004 استهدفت أشخاصا مناهضين لسوريا. واوضح "نظرا إلى الصلات المحتملة بين التحقيق في اغتيال الحريري والقضايا الأربع عشرة فان لجنة (برامرتس) تعتقد ان ثمة حاجة الى بذل جهد مكثف وقوي لدفع هذه القضايا إلى الامام". واعتبر ان تحقيق السلطات اللبنانية في عمليات التفجير الأربع عشرة الأخرى يفتقر إلى "الدفع" الضروري لان السلطات اللبنانية لا تملك "قدرات التحليل الجنائي لجمع الأدلة وتحليلها في شكل فاعل". ومن بين القضايا الأربع عشرة قضية اغتيال النائب والصحافي جبران تويني المناهض لسوريا في كانون الأول/ديسمبر الماضي ومحاولات اغتيال اخرى وهجمات ضد مصالح اقتصادية. وخلصت اللجنة إلى القول ان هذه القضايا الأربع عشرة "لم ينفذها 14 شخصا أو جماعة منفصلة ومختلفة بعدد متساوي من الدوافع المنفصلة". وصرح برامرتس ان من وجهة النظر التحليلية ربما تكون هذه القضايا مرتبطة ببعضها خصوصا ما يتعلق بالتشابه في "طرق تنفيذها ودوافعها المحتملة". إلا انه حذر من انه لم يتم التوصل الى ادلة "تسمح بالتعرف على منفذي الاعتداءات والربط بينهم". وأشار برامرتس إلى انه لم يتم العثور على "صلات واضحة" بين القضايا الـ14 والتحقيق في اغتيال الحريري، مضيفا ان "توضيح هذه الصلات يستلزم مزيدا من العمل المنسق والقدرات الإضافية". ونفت سوريا دائما اي ضلوع لها وأي مسؤولية في اغتيال الحريري، لكنها واجهت ضغوطاً دولية كبيرة للتعاون مع التحقيق. وأعلن برامرتس الأربعاء ان تعاون سوريا "كان مرضيا بشكل عام" حيث انها استجابت لأكثر من عشرة طلبات قدمت لها, في الوقت المحدد, مضيفا انه يجري حاليا تقييم تلك الإجابات. إلا ان التقرير أشار إلى "ان تعاون سوريا التام وغير المشروط مع اللجنة لا يزال ضرورياً". وحل سيرج برامرتس في 23 كانون الثاني/يناير محل القاضي الالماني ديتليف ميليس الذي أشار في تقريرين مرحليين إلى وجود "أدلة متقاطعة" حول ضلوع مسئولين سوريين ولبنانيين في اغتيال الحريري واخذ على دمشق عدم تعاونها. (ا ف ب)