الأمم المتحدة تفتح صفحة جديدة في الكفاح من أجل حقوق الإنسان

بدأ مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي حظي بترحيب باعتباره بداية جديدة في مسعي المنظمة الدولية إلى تعزيز الحريات الأساسية أعماله اليوم الاثنين تحت ضغوط لإظهار قدرته على العمل بشكل أفضل من سابقه. وكان كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة بين عدد من الوزراء وكبار المسئولين الذين ألقوا كلمات في الجلسة الافتتاحية داعيا إلى تجنب تبادل الاتهامات والسعي لتسجيل نقاط سياسية وهو ما عرقل عمل لجنة الأمم المتحدة المنحلة. وقال عنان: "هذا المجلس يمثل فرصة عظيمة جديدة للأمم المتحدة وللإنسانية لتجديد النضال من أجل حقوق الإنسان. أناشدكم ألا تضيعوا الفرصة." وأضاف عنان: "عيون العالم -وخاصة أولئك المحرومين من حقوقهم الإنسانية والمهددين والمنتهكة حقوقهم- يولون وجوههم شطر هذه القاعة وهذا المجلس." وخلافا للجنة التي كانت تتألف من 53 دولة ترشحها مجموعات إقليمية فان أعضاء المجلس وعددهم 47 دولة تنتخبهم الجمعية العام للأمم المتحدة وهو تغيير يقول المؤيدون انه يزيد من صعوبة حصول منتهكي حقوق الإنسان على مقعد بالمجلس. وبينما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أكبر نجاحات اللجنة التي استمرت 60 عاما إلا أن أكبر الانتقادات التي وجهت لها انه كان من اليسير جدا لدول ذات سجل سيء في حقوق الإنسان استغلال عضويتها في حماية نفسها من المحاسبة. وبينما فازت بعض الدول التي لديها سجل مثير للتساؤل مثل كوبا والسعودية وروسيا والصين في الانتخابات وحصلت على مقاعد باللجنة المنحلة فان دولا أخرى فشلت في ذلك أو لم تترشح من الأصل. ولم تسع الولايات المتحدة التي تواجه انتقادات دولية إلى أدائها في قضية المشتبه بضلوعهم في الارهاب للحصول على مقعد رغم انها لم تستبعد الترشح مستقبلا. وقالت الولايات المتحدة ان التغيير الذي أدخل على النظام القديم لا يكفي. ويتمثل أحد التغييرات الرئيسية التي أدخلت في خضوع أداء جميع أعضاء المجلس في مجال حقوق الانسان للمراجعة بشكل دوري. وقالت أورسولا بلاسنيك وزيرة خارجية النمسا متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي المؤلف من 25 دولة: "يتعين علينا انتهاز هذه الفرصة التي لا تتاح سوى مرة واحدة في العمر للتقدم خطوة كبرى للإمام في مجال تحسين نظام حقوق الانسان في الامم المتحدة." وسعى عنان إلى تذكير الأعضاء بأن عليهم التزامات "باحترام حقوق الإنسان في الداخل وتعزيزها في الخارج" وقال انه يتعين أن يركز المجلس بشكل متساو على جميع التهديدات التي تتعرض لها حقوق الإنسان سواء كانت أعمالا وحشية يرتكبها حكام مستبدون أو الجهل أو الجوع. وقالت لويز اربور المفوضة السامية لحقوق الانسان: "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ... والأجيال القادمة سيحكمون علينا من خلال استعدادنا وقدرتنا على عدم الركون إلى العادة ومحاربة الجمود ورفض الاسلوب النفعي واقتران الوعود بالأفعال." وأضافت ان الكلمات غالبا ما لا تقترن بالأفعال وهذا أمر "لا يقل عن كونه خداعاً." وسوف يستغرق الأعضاء معظم الجلسة الافتتاحية التي تستمر اسبوعين في التخطيط للأعمال المستقبلية. وسوف يجتمع أعضاء المجلس ثلاث مرات على الأقل سنويا بخلاف اللجنة التي كانت تعقد اجتماعا سنويا. وأمام المجلس عام لاتخاذ ما يلزم من القرارات التنظيمية الأساسية مثل كيفية تنفيذ عملية مراجعة النظراء المزمعة وما يتعين إدخاله من تغييرات ان وجدت لنظام المحققين في التحقيقات الخاصة. ويقول دبلوماسيون أوروبيون انه سيكون هناك مناقشات بشأن السودان وميانمار وكوريا الشمالية رغم أنه لم يتقرر الشكل الذي ستتم به هذه المناقشات وما اذا كانت هناك قرارات ستتخذ. وربما تطرح أيضا قضية الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الارهاب والانتهاكات المزعومة في مراكز الاعتقال الأمريكية. وقالت دول إسلامية انها ستطلب مناقشة وضع الأراضي الخاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي. كما تريد ايضا مناقشة مسألة الدين في أعقاب موجة السخط العارمة التي أثارتها أزمة الرسوم الكاريكاتورية. (رويترز)