الأردن: إسلاميون أمام القضاء بتهمة التحريض على مناهضة النظام

وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية الأحد (25 نوفمبر/ تشرين الثاني) تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم" في الأردن لثلاثة من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة، حسب ما أفاد الأحد مصدر قضائي أردني. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس، إن "مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه اليوم لثلاثة أعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم". وأضاف أن "المدعي العام قرر توقيف الأعضاء الثلاثة 15 يوما على ذمة ثلاث قضايا منفصلة". وأوضح المصدر أن "الموقوفين كانوا قد شاركوا في مسيرات احتجاجية خلال الأسبوعين الماضيين".

وكانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قد اتهمت الحكومة في وقت سابق باعتقال عماد أبو حطب، عضو بمجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي. وذكر موقع الإخوان المسلمين في الأردن أن الأمن الوقائي اعتقل مساء السبت أبو حطب أثناء عودته من عمله بسيارته. وأضاف الموقع أن جهاز الأمن العام يشن حملة اعتقالات بحق ناشطي الحراك الشعبي على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت عقب قرار الحكومة رفع الأسعار. وتبين فيما بعد أن أبو حطب يواجه أيضا تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم، وفق مصدر قضائي أردني.

الإخوان يطالبون بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين

من جهته، طالب حزب جبهة العمل الإسلامي السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. وقال علي أبو السكر، رئيس مجلس شورى الحزب، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "إننا نطالب النظام الرسمي بالحل السياسي والإفراج فورا عن جميع المعتقلين"، مشيرا إلى أن "الاعتقالات لن ترهب الحركة الإسلامية والحركات الشعبية عن المضي في الفعاليات الشعبية وصولا إلى إصلاح النظام".

وأضاف أبو السكر أن اعتقال أبو حطب "يأتي في سياق حملة اعتقالات واسعة تقوم بها أجهزة الأمن ضد الناشطين السياسيين ونشطاء الحراك الشعبي والشبابي"، مشيرا إلى أن "عدد المعتقلين وصل إلى مائتي معتقل منهم مجموعة من الأحداث والطلاب ومنهم خمسة وأربعون معتقلا من الحركة الإسلامية". فيما قال مصدر قضائي أردني إن "عدد الموقوفين على ذمة القضايا، التي أحالتها الأجهزة الأمنية على خلفية تلك الاحتجاجات، قد وصل إلى 107 موقوفين بينهم فتاة واحدة".

واندلعت منتصف الشهر الحالي احتجاجات واسعة في الأردن بعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمائة لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7,7 مليارات دولار في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. وأسفرت أعمال الشغب، التي رافقت تلك الاحتجاجات، عن مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن، فيما اعتقل 158 شخصا أفرج عن عشرات منهم ووجهت لنحو 100 تهم بينها "التحريض على مناهضة الحكم" و"التجمهر غير المشروع" و"إثارة الشغب".

وأدى رفع أسعار المشتقات النفطية إلى رفع أسعار تذاكر وسائل النقل العام بين 9 و11 بالمائة. وقالت الحكومة إنها ستعوض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار (حوالي 14 ألف دولار) بمبلغ 420 دينارا (حوالي 592 دولارا) سنويا. وقدرت هيئات حكومية قيمة الأضرار الناتجة عن أعمال تخريب طالت أملاك وآليات بعض البلديات في المملكة بنحو 700 ألف دينار (مليون دولار تقريبا).

ش.ع /ع.ج.م (د.ب.أ، أ.ف.ب)