اسبانيا تطلب "مساعدة مالية" لقطاعها المصرفي من منطقة اليورو

قال وزير المالية الأسباني لويس دي جويندوس خلال مؤتمر صحافي في مدريد اليوم السبت(09 يوينيو حزيران 2012) إن حكومة بلاده ستطالب شركاءها في منطقة اليورو بتقديم حزمة إنقاذ لقطاعها المصرفي. وقد أوضح الوزير الاسباني بأن اسبانيا تطلب فقط "مساعدة مالية" من شركائها في منطقة اليورو وليس حزمة إنقاذ. وقال في تصريحات أدلي بها في مؤتمر صحافي "إنها مساعدة مالية ، ليس لها علاقة بحزمة إنقاذ ".

وتبدو الطريق سالكة لموافقة دول الاتحاد الاوروبي على دعم اسبانيا بوعدها بتقديم "حتى مائة مليار يورو" كما افادت مصادر قريبة من الملف في الاتحاد الأوروبي. واستنادا الى هذه المصادر فان وزراء مالية منطقة اليورو الذين عقدوا مؤتمرا هاتفيا بعد ظهر السبت وافقوا على دعم البنوك الاسبانية بشروط "تتركز على القطاع المالي" في الوقت الذي تزيد فيه الاسواق والحكومات الضغوط على مدريد لكي تطلب المساعدة الاوروبية. واستجابة لرغبة مدريد لن تفرض منطقة اليورو على الحكومة الاسبانية خطة تقشف
جديدة مقابل مساعدتها كما اكد مصدر حكومي اوروبي. وقد سبق ان اتخذت اسبانيا العديد من الاجراءات التقشفية لخفض عجزها العام.

وحسب صندوق النقد الدولي فإن اسبانيا بحاجة إلى ضخ رأسمال إضافي بنحو 40 مليار يورو في عدة بنوك لكي تستطيع تحمل أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة. وقال الصندوق في تقرير نشر في وقت متأخر ليل/ الجمعة السبت إن "اختبار التحمل" الذي أجراه لا يتضمن تمويلا إضافيا يرى أن اسبانيا ستحتاجه كطبقة واقية في ظل تكاليف إعادة الهيكلة وخسائر القروض.

وقال مسؤول بالصندوق إن طبقة الحماية تلك ستكون غالبا نحو 1.5 مثل إلى مثلي ذلك المبلغ لإقناع الأسواق بأن اسبانيا تملك هامشا احتياطيا كافيا لمواجهة الصدمات. وفي حالة اسبانيا يصل هذا بحجم رأس المال اللازم لتحقيق الاستقرار في نظامها المصرفي إلى 80 مليار يورو، لكن الصندوق لم يحدد رقما في تقريره "برنامج تقييم القطاع المالي".

لكن مسؤولة في هذه الهيئة المالية الدولية قالت إن المصارف ستحتاج إلى مبالغ اكبر على الأرجح لضمان قدرتها على مواجهة أسوأ السيناريوهات، أي تراجع نمو الاقتصاد الاسباني بنسبة 4 بالمائة هذه السنة. وأضافت هذه المسؤولة طالبة عدم كشف هويتها "برأينا اختبارات الملاءة تشكل مؤشرا جيدا لكنها تحدد عتبة ما هو ضروري". وأضافت إن بعض المصارف قد تحتاج إلى احتياطات اكبر بمرة ونصف المرة من المستوى الذي حدد لإقناع الأسواق بمتانتها.

مسؤولون ألمان: القرار بيد مدريد

وكان فولفغانغ شويبله وزير المالية الألماني قد صرح في وقت سابق لصدور القرار الاسباني، بان الحكومة الأسبانية هي صاحبة القرار في مسألة الاستعانة بمساعدات من مظلات الإنقاذ الأوروبية لمساعدة قطاعها المصرفي. وفي مقابلة مع صحيفة "رور ناخريشتن" الألمانية الصادرة اليوم السبت أشار الوزير الألماني إلى أن جزءا من رأس المال الإضافي الذي تحتاجه المصارف لتحسين سبل حمايتها في مواجهة الأزمات سيتم توفيره من خلال قرار مدريد بتشديد القواعد المنظمة لرؤوس أموال المصارف. وذكر الوزير أنه يتم الآن بحث مقدار رأس المال الإضافي الذي يجب على المصارف توفيره وعند الانتهاء من ذلك فإن على الحكومة الأسبانية أن تقرر ما إذا كانت ستوفر هذه الأموال من خلال الأسواق أم ستلجأ إلى الحصول على موارد من صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي (إي إف إس إف) لإعادة رسملة المصارف، مؤكدا أن الأمر بيد أسبانيا "لتقرر ما تراه صوابا".

أما وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر فقد حث الحكومة الأسبانية على الاستفادة من مظلة الإنقاذ الأوروبية. وفي مقابلة مع صحيفة "رانيشيه بوست" الألمانية الصادرة اليوم قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل وزعيم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم "إذا كانت أسبانيا تحتاج إلى مساعدة في إعادة رسملة المصارف فعليها أن تقدم طلبا بشكل سريع إلى صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي".

(ع.ج.م/ أ ف ب، دب أ، رويترز)

مراجعة: حسن زنيند/م.س